«التعليم العالي»: الدولة حريصة على حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة؛ لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
وأشار الوزير إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
نشر ثقافة حماية الملكية الفكريةوأكد ضرورة بين مختلف الشرائح المجتمعية، خاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب وشباب الباحثين، وشرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية باختلاف أنواعها دعما للاقتصاد الوطني، كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
تشجيع الباحثين والمخترعينوأوضح «عزمي» ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
كما ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
استخدام تطبيقات تكنولوجية أصليةوتناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
آليات تسجيل براءات الاختراعوناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: براءات الاختراع البحث العلمي الباحثين الملكية الفكرية وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات حمایة حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة براءات الاختراع التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي