«التعليم العالي»: الدولة حريصة على حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة؛ لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
وأشار الوزير إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
نشر ثقافة حماية الملكية الفكريةوأكد ضرورة بين مختلف الشرائح المجتمعية، خاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب وشباب الباحثين، وشرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية باختلاف أنواعها دعما للاقتصاد الوطني، كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
تشجيع الباحثين والمخترعينوأوضح «عزمي» ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
كما ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
استخدام تطبيقات تكنولوجية أصليةوتناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
آليات تسجيل براءات الاختراعوناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: براءات الاختراع البحث العلمي الباحثين الملكية الفكرية وزير التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات حمایة حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة براءات الاختراع التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يُكرّم العاصمة الإدارية الجديدة
كرّم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في المؤتمر المنعقد تحت شعار "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية" العاصمة الإدارية الجديدة "كعاصمة للملكية الفكرية"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العامة والخاصة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته بتكريم العاصمة الإدارية الجديدة من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الاولي، مما يؤكد على نجاح تحقيق أهداف العاصمة الإدارية في تأسيس مدينة اقتصادية وإدارية تتفق مع متغيرات ومفردات العصر، وخلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار خضراء، ذكية ومستدامة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تنفيذها وفقاً لاستراتيجية الحكومة المصرية لعام 2052 في زيادة الرقعة العمرانية لمصر من 7% إلى 14% في ظل الزيادة السكانية بمعدل 2.5% سنوياً، ليصل عدد السكان المتوقع إلى 180 مليون نسمة خلال 30 عام، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تزامناً مع انطلاق الأعمال في العاصمة لإدارة المدينة بفكر استثماري، حيث أصبحت خلال 7 سنوات أحد أهم 5 شركات مصرية تدر ضرائب إلى الدولة بقيمة 54 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024، وفقاً للحيثيات المعمول بها لدي الاتحاد والتي من أهمها توافر حاضنات الإبداع ومراكز البحث والمعامل البحثية للشركات الناشئة بهدف تزويدها بأفضل الحلول والتكنولوجيا وكذا توافر مرافق للعروض الفنية مثل المتاحف والمسارح والأوبرا ودور العرض المختلفة، وعناصر جذب الكتاب والفنانين مثل المؤتمرات العلمية وورش العمل والمهرجانات الفنية.، بالإضافة إلى اشتمال التعاقدات على بنود حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الاستفادة من التقنيات في التخطيط والتنفيذ، والاجراءات والضوابط المتخذة في حالات النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، والترويج لمفهوم حماية الملكية الفكرية وأهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية تم أيضاً من خلال الاهتمام بالنماذج الإبداعية العملية للأعمال الربحية، وإبراز التجارب على القدرة على اتباع الحلول الذكية والإبداعية في العمل على استدامة البيئة المشيدة، ووجود مستوى من الانفاق على البنية التحتية الذكية الحديثة، مع ارتفاع امكانية استنساخ التجارب الإبداعية (التوثيق)، وقابلية عالية لزيادة منحنى التعلم.
وشهد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- جامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، على توافر الشواهد الموثوقة التي تحقق اغلب المعايير بدرجة عالية لذا فقد استقر الرأي على اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري