القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية للسيدات الإفريقيات حول إدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة| صور
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات الدورة التدريبية "المرأة الإفريقية وإدارة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، والتي أقيمت على مدار خمسة أيام، استهدفت عددا من القيادات النسائية الإفريقية، وذلك ضمن فعاليات برنامج المرأة الريفية وريادة الأعمال، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، وبمشاركة الأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات.
حاضرت خلال الدورة التدريبية كل من عبير أبو العلا مدير عام البحوث بالمجلس ومدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، إلى جانب سمر محمود مدربة ريادة الأعمال المعتمدة من منظمة العمل الدولية، وأحمد عادل رئيس قطاع تطوير الأعمال والشمول المالي وريادة الأعمال ببنك مصر.
وفي كلمتها رحبت شيرويت إبراهيم بالحضور مفتتحة الدورة التدريبيبة، حيث قامت بالتعريف باستراتيجية المجلس القومي للمرأة للسيدات الحاضرات كما دعت المشاركات إلى تبادل خبراتهن في مجال تمكين المرأة في دولهم الإفريقية المختلفة. وخلال جلسات الدورة المختلفة، ناقش المتحدثون خلال الدورة التدريبية عدة موضوعات منها التعريف بريادة الأعمال وأنواعها وخطواتها، أدوار النوع الاجتماعي وعلاقتها بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتأثير الأدوار المجتمعية على تنمية المرأة. والتفريق بين الطبيعة البيولوجية والثقافة المجتمعية وأثرها على تمكين النساء اقتصادياً النساء في إفريقيا.
سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعاتكما تم استعراض المهارات الهامة اللازمة لرائدة الأعمال والتي تتضمن الابتكار وكذلك التخطيط. كما تطرقت الدورة التدريبية إلى سبل معالجة الاختلافات الثقافية بين المجتمعات والتي تعيق المرأة عن الانغماس في مجتمعها بسبب العوائق الأسرية والمجتمعية، خاصة مع صعوبة تغيير الموروثات الثقافية، مع عرض نماذج نجاح لسيدات رائدات أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة.
وتم تنظيم زيارة للسيدات الى مشغل المجلس بمحافظة الجيزة على هامش فعاليات الدورة التدريبية للتعرف على دوره وجهوده فى التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم ريادة الأعمال. جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر بين النساء في أفريقيا، وذلك عبر دعمهن في دعم برامج ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توجيههن لكيفية تقييم المشروعات القائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الدورة التدریبیة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.