إسرائيل.. منظمة حقوقية تعلق على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
القدس (CNN)-- انتقدت جماعات حقوق مدنية في إسرائيل تمرير قانون، هذا الأسبوع، يسمح بترحيل أفراد أسرة أي شخص يُعتقد أنه نفذ عملا "إرهابيا".
ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي "بأن يصدر أمرا بترحيل أحد أفراد أسرة الإرهابي"، إذا اتضح أنه كا على علم بالعمل "الإرهابي" أو دعمه دون اتخاذ ما يمنع القيام به.
وينص القانون على أن يكون أمر الترحيل ساريا لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عاما للمواطنين الإسرائيليين، وما يصل إلى 20 عاما لغير المواطنين. ويحق لأفراد الأسرة الحصول على عقد جلسة استماع في غضون 10 أيام من إخطارهم بأنهم عرضة للترحيل.
وكان الكنيست أقر القانون بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا. وقد اقترح القانون حزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي وصفه بأنه "خطوة حاسمة في معركتنا ضد الإرهاب، ويبعث برسالة واضحة بعدم سماح دولة إسرائيل لعائلات المهاجمين بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئا لم يحدث"، حسب قوله.
ومن جانبها، قالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن القانون غير ضروري، "ولا توجد وسيلة لتنفيذه".
وأضافت المنظمة: "يحق لجميع المواطنين والمقيمين التمتع بالحقوق وبالحماية، وأهمها الحصانة من الترحيل من بلادهم، والحق في محاكمة عادلة إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية على أن تحدد المحكمة العقوبة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون لطرد أقارب منفذي الهجمات في إسرائيل
صادق الكنيست الإسرائيلي ، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم "طرد عائلات المخربين"، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال "أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب "عظمة يهودية"، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: "هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق