إسرائيل.. منظمة حقوقية تعلق على قانون ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
القدس (CNN)-- انتقدت جماعات حقوق مدنية في إسرائيل تمرير قانون، هذا الأسبوع، يسمح بترحيل أفراد أسرة أي شخص يُعتقد أنه نفذ عملا "إرهابيا".
ويسمح القانون لوزير الداخلية الإسرائيلي "بأن يصدر أمرا بترحيل أحد أفراد أسرة الإرهابي"، إذا اتضح أنه كا على علم بالعمل "الإرهابي" أو دعمه دون اتخاذ ما يمنع القيام به.
وينص القانون على أن يكون أمر الترحيل ساريا لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 عاما للمواطنين الإسرائيليين، وما يصل إلى 20 عاما لغير المواطنين. ويحق لأفراد الأسرة الحصول على عقد جلسة استماع في غضون 10 أيام من إخطارهم بأنهم عرضة للترحيل.
وكان الكنيست أقر القانون بأغلبية 61 صوتا مقابل 41 صوتا. وقد اقترح القانون حزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي وصفه بأنه "خطوة حاسمة في معركتنا ضد الإرهاب، ويبعث برسالة واضحة بعدم سماح دولة إسرائيل لعائلات المهاجمين بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئا لم يحدث"، حسب قوله.
ومن جانبها، قالت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إن القانون غير ضروري، "ولا توجد وسيلة لتنفيذه".
وأضافت المنظمة: "يحق لجميع المواطنين والمقيمين التمتع بالحقوق وبالحماية، وأهمها الحصانة من الترحيل من بلادهم، والحق في محاكمة عادلة إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية على أن تحدد المحكمة العقوبة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.
الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.