أكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة وبفضل توجيهات القيادة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات النوعية الداعمة لأداء القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتدعم الجهود الوطنية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي لتعزيز نمو وتنافسية المنتج الوطني على مستوى مرونة القطاع الصناعي خصوصاً في القطاعات الحيوية وذات الأولوية التي تعزز توجهات التحول التكنولوجي الصناعي والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة “اصنع في الإمارات” التي تشارك فيها جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى برئاسته لهيئة المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة للاطلاع على جهود نمو المشاريع الصناعية وتعزيز تبني الاستدامة الصناعية، وحلول تحفيز الجاذبية الاستثمارية، والممكنات الصناعية المعززة لبيئة الأعمال وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنهجية الوزارة للتواصل المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصناعي وبحث أفضل الممكنات والحوافز الداعمة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية المستدامة.

والتقى السويدي والوفد المرافق سعادة شريف العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وعددا من قيادات ومسؤولي الشركات الصناعية المحلية والدولية التي تتخذ من المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة مقرا لها.

واستمع الوفد إلى تصورات وتوجهات الشركات الصناعية وخطط الجودة والكفاءة والاستدامة الإنتاجية فيما استعرض الوفد من جانبه معلومات عن دور الحوافز والممكنات المقدمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى أبرز سبل التعاون مع الشركات الراغبة في الانضمام إلى مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في الدولة، ودوره في تطوير أداء الشركات الصناعية، وصولاً إلى قدرته على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستوى الصناعي عالمياً.

وقال عمر السويدي إن الزيارة “تتماشى مع سياسات وجهود الوزارة في توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات المحلية، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات” وبرنامج القيمة الوطنية المضافة أحد برامج الوزارة ضمن “مشاريع الخمسين” والذي بلغت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني من خلاله أكثر من 53 مليار درهم العام الماضي بزيادة قدرها 25%، إضافة إلى برنامج التحول التكنولوجي، ودوره الرائد في دعم خطط نمو الشركات واستدامة الإنتاج في مختلف الصناعات.

ونوه السويدي بما تتمتع به المنطقة الحرة في إمارة الفجيرة من حوافز وبنية تحتية مشجعة على الاستثمار، في ظل وجود ميناء ومطار دوليين إلى جانب شبكة حديث من الطرق، بصورة عززت من حضور الإمارة منصّة وطنية مميزة لاستقطاب الشركات الصناعية الدولية، وما تقدمه من حوافز لاستقطاب المستثمرين في مجالات التصنيع، والتجميع، والتوزيع، بما يشكل فرصة مهمة لتحفيز نمو وتوسع أعمال الشركات الصناعية.

من جهته، ثمن سعادة شريف العوضي، زيارة سعادة وكيل الوزارة وفريق عملها واعتبرها خطوة متقدمة وإيجابية لدعم توجهات وأولويات الدولة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز وتحفيز اقتصاد الدولة، بالإضافة لفتح قنوات أكثر فعالية لتعزيز التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، والوقوف على أهم التحديات، وبحث أبرز الفرص لتنمية واستدامة الصناعات ودعم نموها.. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفريق العمل الداعم لمنظومة الاستثمار في الدولة

شملت الزيارة المرحلة الثالثة في منطقة الحيل والمرحلة الثانية “الحرة الفجيرة” والتقى وفد الوزارة ممثلين عن عدد من مصانع الإسمنت في المنطقة، ومنها شركة الفجيرة لصناعات الإسمنت في منطقة دبا، التي تعتبر أحدث وأكبر معمل أسمنت في دولة الإمارات، وتدمج أحدث معدات مراقبة الجودة وتوفير التكاليف والمعدات الصديقة للبيئة جنبًا إلى جنب مع أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأسمنت التي تراعي مستهدفات الاستدامة الوطنية، وكذلك شركة جي إس دبليو سمنت.

كما شملت الزيارة شركتي كرومبرج وشوبرت الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من الشركات الدولية الرائدة في توريد الأنظمة الكهربائية والكابلات والمكونات البلاستيكية، وشركة استري فارم المحدودة المتخصصة في تصنيع المنتجات الطبية عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، وتورد منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة واطلع الوفد على عدد من مشروعات التحول التكنولوجي والاستدامة، وأحدث معدات مراقبة الجودة وتوفير التكاليف والمعدات الصديقة للبيئة.

رافق سعادة عمر السويدي خلال الزيارة سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل وزارة مساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وقطاع المطابقة بالإنابة، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل وزارة مساعد لقطاع المسرعات الصناعية، وسعادة عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لقطاع التنمية الصناعية والذين تعرفوا على جهود تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز الجاذبة لتحقيق منظومة صناعية متكاملة تتسم بالمرونة والتنافسية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا فی القطاع الصناعی الشرکات الصناعیة المنطقة الحرة وکیل وزارة

إقرأ أيضاً:

الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي

 

 

د. هلال بن عبدالله الهنائي **

 

يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.

 

موقع استراتيجي يعزز الاستثمار

 

تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.

 

وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.

 

المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية

 

تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.

• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.

• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.

• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني

 

شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.

 

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:

• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.

• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.

 

التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية

 

على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.

2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.

3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.

4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.

 

الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

 

تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:

• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.

• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 

دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي

 

تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:

• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.

• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.

• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

 

نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية

 

تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.

 

ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.

** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية

مقالات مشابهة

  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • خلال اتصال هاتفي.. ⁧‫منصور بن زايد‬⁩ يهنئ ⁧‫ملك البحرين‬⁩ بنجاح إطلاق القمر الصناعي “⁧‫المنذر‬⁩”
  • وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • جامعة أسيوط تعلن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية وبدء الدراسة به العام المقبل
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • “الكتاب الأبيض”.. استثمارات الصناعة العسكرية والدفاع في أوروبا لدعم أوكرانيا و”ردع” روسيا
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • علماء يحددون “السن الحرجة” التي يبدأ فيها الدماغ بالتراجع