كرزايات السودان والرمرمة السياسية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
(١)
ذكر عبد الله حمدوك (لا يمكنك أن ترى بلدك يحترق وتكتفي بالمشاهدة) ،وهو ذات حمدوك الذي سأله المذيع لماذا لا تطالبوا الإمارات بوقف تزويد الدعم السريع بالسلاح؟ وكان رده بأننا جهة مدنية لا يهمنا من أين يأتي السلاح ، وهو ذات حمدوك الذي طلب من المجتمع الدولي حظر طيران الجيش السوداني ونشر قوات دولية. وهو ذات حمدوك الذي جلب البعثة السياسية الدولية بقيادة الخبيث فولكر الذي نسج منوال التحالف بين قحت/ تقدم ومليشيا الدعم السريع وحرضهم على شن حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣م واستلام السلطة وتفكيك الجيش السوداني وإقامة نظام سياسي استبدادي يدين بالولاء والتبعية للغرب وامريكا واسرائيل والامارات يتبادلون نهب وسرقة موارده.
ايضا ذكر خالد سلك في مقابلته مع الجزيرة مباشر أنهم ذهبوا لبريطانيا من اجل الدفع لنشر قوة حماية دولية للمدنيين في الشمال والشرق والوسط.
وهو ذات خالد سلك الذي طالب بحظر الصادرات السودانية خاصة الذهب حتى لا يتمكن الجيش السوداني من تمويل عمليات شراء السلاح والعتاد للدفاع عن شرف وهوية الدولة والشعب السوداني.
وذات خالد سلك يغض الطرف عمدا عن تدفقات المرتزقة والسلاح والعتاد الاماراتي الذي يصل للمليشيا المجرمة عبر تشاد ،والسبب واضح فالهدف الاستراتيجي المشترك بين تحالف تقدم ومليشيا المجرم حميدتي هو هزيمة الجيش وتركيع واذلال الشعب السوداني والصعود إلى السلطة.
(٢)
تتوهم (قيادات) تقدم أنهم عندما يكذبون ويكذبون ويتحرون الكذب سيكتبون عند الشعب السوداني صادقين .
إن قيادات تقدم وفي طليعتهم حمدوك محض كومبارس وجماعة وظيفية تم تصعيدهم للسلطة تكتيكا عبر (بعض) قيادات اللجنة الأمنية التي اطاحت بالرئيس البشير في ١١ ابريل ٢٠١٩م ، وكانت هذه القيادات تخطط لخلعهم والقفز على السلطة ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية ولكن تبين أن ذات قيادات اللجنة الأمنية وقعت في فخ الدور الوظيفي للمخطط الخارجي الشرير الذي ظل يتربص بالسودان دولة وأمة وهوية وموارد منذ بدايات تجربة الانقاذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م حتى تمكن من الاطاحة بها من داخل أجهزتها الصلبة والناعمة بطريقة الاقتراب الاستراتيجي.
(٣)
لما اختطف تحالف المجرمين محمد بن زايد وحميدتي الثورة والدولة ، بدلا من تحرر قيادات تقدم من الدور الوظيفي واستعادة الثورة والدولة السودانية عبر العمل الجماهيري ابعدوا النجعة في الاندماج مع المشروع الخارجي التدميري.
إن أعظم ثمرة قدمتها تجربة الاسلاميين للشعب السوداني قيم الوعي والاستنارة والتعليم وهذا سر العداء المستحكم لبرجوازية الحزب الطائفي الذي الذي شيد على التجهيل والتدجيل من أول يوم.
لقد مارست قيادات تقدم الكذب والخداع على الثوار باسم شعارات الحرية والسلام والعدالة الزائفة حتى لفظهم الثوار لما استبان لهم زيفهم وأنهم محض هواة في السياسة ومستجدي سلطة ونعمة حد الرمرمة . ولكن بدلا من إعمالهم للمراجعات والاعتذار للثوار والاندماج مع المجتمع هربوا إلى الأمام يتكففون السلطة عبر بندقية المجرم حميدتي وأموال الامارات التي تنفقها لوأد واجهاض تطلعات المجتمعات في الحكم الرشيد والديمقراطي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
(٤)
تتفنن قيادات تقدم في حياكة الكذب والخداع على الشعب السوداني الذكي بشعاراتها المفخخة، الحياد ، ولا للحرب والشعب السوداني يدرك أنهم صناع الحرب طمعا في لعاعة السلطة، وأنهم قتلة الشعب السوداني لأنهم منحوا مليشيا آل دقلو الارهابية الغطاء السياسي، وصمتوا على جرائمها النكيرة ضد الشعب والدولة، بل ومصممون على إنقاذها من الهزيمة العسكرية في الميدان وإعادة انتاجها وتدويرها سياسيا واقتصاديا وعسكريا حتى ولو عبر التدخل العسكري الأممي او خارج مظلة الأمم المتحدة.
إن قيادت تقدم يدركون ان الشعب السوداني الواعي لفظهم إلى مزبلة التاريخ ويدركون ان أقدامهم لن تطأ أرض السودان إلا عبر الدبابات الأمريكية وقد جربت امريكا ذلك في الصومال وافغانستان وخسرت الرهان ، ولذلك تبقى شعاراتكم الزائفة وجولاتكم الخارجية الخائبة عند الشعب السوداني محض تيه منولوج ورمرمة سياسية ، والرمرمة توقي الطيب والتهافت نحو القذيء وهذا طبعكم وتأبى الطباع على الناقل
عثمان جلال
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشعب السودانی قیادات تقدم وهو ذات
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.