إسبانيا تمنع سفينتين محملتين بالأسلحة إلى “إسرائيل” من الرسو في موانئها
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الجديد برس|
منعت السلطات الإسبانية رسو سفينتين يُعتقد أنهما تحملان شحنات أسلحة وإمدادات عسكرية موجهة إلى الكيان الصهيوني، في خطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بوقف توريد الأسلحة بعد العدوان على غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر في وزارة الخارجية، أن السفينتين اللتين انطلقتا من نيويورك طلبتا الإذن بالرسو في ميناء ألجسيراس جنوب إسبانيا، لكن الحكومة رفضت ذلك بشكل قطعي، مؤكدة عدم السماح لهما بالتوقف في الأراضي الإسبانية.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت سابقًا تعليق بيع الأسلحة والمعدات العسكرية لـ”إسرائيل” منذ بدء الهجوم على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفي سياق متصل، قدم زعيم حزب “اليسار المتحد”، إنريكي سانتياغو، شكوى جنائية لمكتب المدعي العام الإسباني، أكد فيها أن 1185 سفينة أمريكية محملة بالأسلحة إلى “إسرائيل” عبرت المياه الإسبانية خلال العام الماضي.
وأشار سانتياغو إلى أن السماح بمرور هذه الشحنات يمثل “تواطؤًا في الإبادة الجماعية” ضد الفلسطينيين، وينتهك الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعاون في شحن الأسلحة إلى مناطق النزاع.
يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الضغوط الدولية لوقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني، الذي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، ما أثار موجة انتقادات واسعة للحكومات الغربية المتواطئة في هذا الدعم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل