منها تخفيض ساعات العمل.. 3 ضمانات بقانون العمل الجديد تحفظ حق المرأة العاملة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشفت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستهدف معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير مزيد من الحماية والأمان الوظيفي للعمال.
وكانت قد وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على تخفيض ساعات العمل للحامل ، وحظر تشغيلها ساعات إضافية .
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
طبقا لمشروع القانون تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
- يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
حظر الفصل أثناء إجازة الوضع
تم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.إجازة لرعاية الطفل:- منحت اللجنة العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملًا أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، على أن لا تحصل عليها أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على وجودها في المنشأة.
لايفوتك||
حق إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل
- للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل تخفيض ساعات العمل قانون العمل الجدید ساعات العمل من تاریخ
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا