إستخراج 1975 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني بالحيز العمراني بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بمجهود إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لإستخراج 1975 شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني خلال شهر أكتوبر الماضى ، مشيراً إلى أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضي ، قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم 1975 شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 125 موافقة فنية على أعمال الحفر و الإنتهاء من 19 طلب إستبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من معاينه 18 قطعة أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، فضلاً عن الإشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل 1200 شهادة بيانات عقارات .
وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة و رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أكتوبر الماضي البنية التحتية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قاعدة بيانات
إقرأ أيضاً:
رشوة بملايين الليرات لتعديل تراخيص البناء: تفاصيل جديدة في قضية فساد إسطنبول
كشف رجل الأعمال ظافر جول، أحد المشتبه بهم في التحقيق الجاري ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، عن تفاصيل مثيرة حول رشوة طلبها منهم نائب رئيس بلدية بيليك دوزو السابق، محمد مراد جالِك، الذي شغل منصب نائب رئيس البلدية في عام 2015. وقال جول إن جالِك طلب منهم مبلغ 6 ملايين ليرة تركية للحصول على ترخيص تعديل لمشاريعهم، وهو ما دفعهم في النهاية لدفع جزء من هذا المبلغ على شكل شقق.
تفاصيل التحقيق والاتهامات
يتواصل التحقيق في قضية الفساد التي تشمل بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تم توقيف العديد من المسؤولين، بما في ذلك أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعزول. يواجه المتهمون اتهامات عديدة، من بينها “إدارة منظمة إجرامية”، “الرشوة”، و”التلاعب بالعطاءات”. التحقيق، الذي تم فتحه من قبل النيابة العامة في إسطنبول، يتضمن مئات الملايين من الليرات التي تم دفعها مقابل تسهيلات غير قانونية في مشاريع البناء.
طلب رشوة وتقديم الشقق كبديل
في شهادته، أوضح جول أنه كان يعمل مع شركته في مشروع مشترك مع شركة “موس كان إنشات” لبناء مشروع عقاري في بيليك دوزو. وأضاف أنه بعد التقدم بطلب للحصول على ترخيص تعديل المشروع، دعاهم جالِك إلى اجتماع في بلدية بيليك دوزو، حيث طلب منهم دفع مبلغ 6 ملايين ليرة للحصول على الترخيص.
خبير تركي يكشف عن توقعات جديدة لأسعار الذهب
الأربعاء 02 أبريل 2025ولم يوافق جول على الدفع نقدًا، وبدلاً من ذلك، اقترح بناء مسجد أو حديقة أو مركز صحي في المنطقة باسمهم. لكن جالِك رفض هذا العرض، وأصر على الدفع النقدي. وبعد مفاوضات، دفعوا المبلغ المطلوب، وتم تسوية جزء من المبلغ من خلال تقديم شقق بدلاً من دفعه نقدًا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي