رئيس جامعة الأقصر تشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، في جلسة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى رفعت أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والعمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
أبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلابوخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها إطلاق مسابقة (أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية) برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد جاءت هذه المسابقة في إطار توجيهاته التي تهدف إلى الاهتمام بشباب الجامعات، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصياتهم السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، والتأكيد على أهمية خلق جيل واعٍ وقادر على البناء والإبداع.
وقد استمع المجلس إلى العرض المقدم من الدكتور مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، ووكيل المعهد حول معايير مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" بالجامعات، والتي شملت النقاط التالية: (توافق خطط الأنشطة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التصور المقترح لخطة الأنشطة الطلابية وتنمية الموارد المالية اللازمة، دور مراكز التدريب الطلابي في دعم الأنشطة وتنفيذ نماذج محاكاة، حجم المشاركات الطلابية في الأنشطة على مستوى الجامعات والكليات، مشاركة الجامعات في الأنشطة القومية والدولية، دور الجامعات في دعم الأنشطة للطلاب ذوي الهمم، المشاركات في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قياس رضا الطلاب عن الأنشطة عبر استبيانات دورية، دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، الأنشطة المرتبطة بالمبادرات الطلابية وريادة الأعمال، التزام الجامعات برفع الأنشطة على المنصة المخصصة وتوثيقها بفيديوهات ابتكارية.
وأوصى المجلس بضرورة التأكيد لدى الجامعات على إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة، سواء كانت أنشطة توعية أو أنشطة أخرى بكافة أنواعها، مع التأكيد على تحري الدقة في إدخال هذه البيانات، كما شدد المجلس على أهمية إعداد الخطط المستقبلية للأنشطة حتى أغسطس 2025، وإدراجها ضمن أجندة منصة الأنشطة الطلابية لضمان التنظيم والمتابعة الفعّالة.
وفي ضوء استعراض المجلس للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول "تفعيل المسئولية المجتمعية لطلاب التعليم العالي من خلال الحفاظ على البيئة"، أوصى المجلس بإضافة نشاط جديد على منصة تسجيل الأنشطة الطلابية تحت عنوان (أنشطة توعية الحفاظ على البيئة).
كما أوصى المجلس، نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بوضع برامج توعية بيئية تتضمن عرض أفلام قصيرة حول البيئة وقضاياها المختلفة، مثل التغيرات المناخية وغيرها، كما تم التأكيد على دعوة الطلاب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة ورفع التقارير الخاصة بها عبر البند الذي تم استحداثه على المنصة.
وفي إطار مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، ومن خلال برنامج "أتعلم بصحة"، الذي يتضمن إجراء فحص الكفاءة البدنية لجميع الطلاب الجدد بالجامعات المصرية، وعددهم 650 ألف طالب، حيث يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن (الوزن والطول) لكل طالب، وذلك لوضع رؤية إستراتيجية لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات، أكد المجلس لدى نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بضرورة سرعة إدخال البيانات المطلوبة لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعال.
كما استمع المجلس إلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الرؤية الجديدة لتطوير اللوائح الدراسية على مستوى جميع التخصصات بالجامعات المصرية، حيث تم التركيز على تصميم وصياغة اللوائح الدراسية وفقًا لأحدث الإصدارات للأطر المرجعية الصادرة عن لجان القطاع المعنية، بما يتماشى مع نظم الدراسة الأكثر شيوعًا عالميًا، حيث يهدف هذا التوجه إلى زيادة فرص الخريج المصري في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، ولتسهيل تنقل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.
الاجتماع (6) الاجتماع (5) الاجتماع (4) الاجتماع (3) الاجتماع (2) الاجتماع (1)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جامعة الأقصر المجلس الأعلى للجامعات جامعة الاقصر الأقصر الدكتورة صابرين عبدالجليل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب لشئون التعلیم والطلاب الأنشطة الطلابیة رؤساء الجامعات التعلیم العالی والبحث العلمی فی الأنشطة
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا