ليبيا – اجتمع وزير الإسكان والتعمير في حكومة تصريف الأعمال أبوبكر الغاوي، مع رانية هدية الممثل الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،على هامش المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة،الأربعاء،بحضور عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين، بما في ذلك عبدالمولى اعظومة،ووكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة، وعايدة ربانة مدير مكتب تونس وليبيا،ووائل الأشهب استشاري إعادة الإعمار.

هدية استهل الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير، بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له، مثنيةً على مشاركتهم في المنتدى الذي يعد ثاني أكبر تجمع للأمم المتحدة بعد قمة المناخ.

وقدمت هدية مقترحًا لإنشاء منصة لعرض التجربة المصرية مع البرنامج، بالإضافة إلى استعراض مشروع إدارة النفايات الصلبة المنفذ بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في عدة بلديات.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بالمقترحات المقدمة، وناقش الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والإسكانية الجارية.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع برنامج المستوطنات البشرية في تأهيل وتدريب الكوادر والاستفادة من الخبرات المحلية والاستراتيجيات الوطنية.

وأكد الوكيل على ضرورة معالجة العشوائيات من خلال تنفيذ مخططات عمرانية متكاملة تتوافق مع طابع واحتياجات المجتمع، مستفيدين من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

في ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة في المستقبل.

 

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين. 
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت. 
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني. 
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.  
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً. 
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تؤكد دعمها للجهود الأممية خلال لقاء بين الباعور وبرنت
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال
  • الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
  • وزير الإعلام ورئيس “سدايا” يشهدان إطلاق برنامج معسكر الابتكار
  • «الحي الإماراتي» ثالثا بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
  • وزيرة التخطيط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • المشاط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • الأمم المتحدة: وقف القتال في غزة وتأمين الحماية للفلسطينيين ضرورة إنسانية عاجلة
  • الأمم المتحدة: وقف القتال في غزة ضرورة إنسانية عاجلة
  • أمريكا ترفع السرية عن وثائق تؤكد امتلاك إسرائيل برنامجًا نوويًا منذ الستينيات