حبس طبيب وموظف في البحيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.. ما هي القصة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس طبيب جراحة وموظف لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بالتزوير.
وكانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، برئاسة المستشار إبراهيم مبارك، مدير النيابة، قد ورد إليها من الادارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب " ع.
وبعد استلام النيابة العامة للمواد، تم استجواب الطبيب الذي نفى علاقته بالقرار المزور، إلا أن فحص هاتفه كشف محادثات بينه وبين الموظف "أ.م." تُظهر اتفاقهما على تزوير الخطاب، مقابل تحويلات مالية، وبعد التحقيقات، اعترف الطبيب بالتورط وبالاتفاق مع الموظف على التزوير.
وحُرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات 15 يومًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة إدارة العلاج الحر العلاج الحر النيابة العامة حوش عيسى موظف بالنيابة محمد الحسيني
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.