«الإسكان» تُنفذ 2228 مشروع مياه شرب وصرف صحي بالمدن والمناطق الريفية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نجحت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، التي تستهدف تغطية القرى بخدمات الصرف الصحي.
2228 مشروع مياه شرب وصرف صحي بالمدن والريفوانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية، منذ عام 2014، إذ جرى تنفيذ نحو 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة بلغت 138.
وجرى التوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجار تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، كما جرى إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات التحلية (2020 -2050) للتنفيذ طبقاً لخطة الاحتياجات.
ومن المقرر أن تنتهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال شهر يونيو 2025 من 57 مشروعًا بالمرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» و76 مشروعًا يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين و40 مشروعًا يجري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة و14 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقة 250 ألف م3 يوميا و 12 مشروعًا لصرف صحي المدن بإجمالي طاقة 73 ألف متر مربع يوميًا 25 مشروعا لصرف صحي المناطق الريفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب الصرف الصحي وزارة الاسكان محطات التحلية محطة مياه حياة كريمة المناطق الريفية لمیاه الشرب مشروع ا
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية