اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي يأتي استكمالا لما توليه الدولة من اهتمام بالغ لدفع عجلة الإنتاج بهذا القطاع الحيوي باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري لما يملكه من إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل، وذلك بما يحقق المزيد من توطين الصناعات، ويراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.

وأضاف أن الترويج والتعريف بتلك الفرص الاستثمارية على نطاق واسع بالمستوى المحلي والدولي يمثل أولوية جادة خاصة في ظل ما كشفته التداعيات العالمية من أهمية تأمين واستقرار سلاسل الإمداد ومن ثم سد احتياجات السوق المحلى والمساهمة في التصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية بما يخفف من الفجوة التمويلية، إذ تذهب التقديرات إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج، بينما تملك مصر الكثير من الفرص الكامنة والواعدة حتى تكون مركزاً أساسياً للعديد من الصناعات بما يحقق حلم 100 مليار دولار صادرات.

ونوه إلى أهمية توجيه الخطط الاقتصادية والترويجية لاستثمار وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد، والتي تعد الرهان الرابح لجذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى واقع يخدم التنمية الصناعية والتصدير للخارج، بما تتمتع به من موقع جغرافي متفرد لتكون نافذة صناعية لمصر والعالم، خاصة أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، إذ سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة، علاوة على إطلاق منصة تأسيس الشركات الكترونيًا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن العمل على ربط كل الجهات المعنية خلال 3 أشهر لتقليل مدة تأسيس الشركات الكترونيا، يبشر بقفزة قوية في مجال تنمية الصناعات الإنتاجية، لا سيما أن تلك الخطى تفتح شهية المستثمر وتبعث له رسالة طمأنينة بتحسين مناخ الأعمال، بصفتها خدمة رقمية مقدمة لكل أنواع الشركات تختصر فترة التأسيس وتبسيط الإجراءات، وتوفر الوقت والتكلفة، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على دراسات الجدوى، وعلى التكلفة الإجمالية للمنتجات النهائية.

وأشار إلى أنها كانت أحد أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ينبغي أن يصحب تلك الخطوة تيسيرات أخرى في المراحل اللاحقة من المشروع مثل التراخيص الصناعية وتجديدها وغيرها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية الصناعية الهيئة العامة جذب الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

“دبي للمستقبل” تطلق النسخة الرابعة من “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية”

 

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة السنوية الرابعة من “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية”، ليرتفع إجمالي عدد الفرص المستقبلية منذ إطلاق التقرير إلى 200 فرصة يمكن أن تولّد أكثر من 1000 فكرة قابلة للتنفيذ في مختلف المجالات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والقانونية.
ويتناول التقرير هذا العام أيضاً أهم 10 توجهات عالمية كبرى ستؤثر بشكل إيجابي على جودة حياة المجتمعات وتطور القطاعات والاقتصادات وتعزيز أداء الحكومات على مستوى العالم خلال السنوات والعقود المقبلة.
وترتكز هذه التوجهات على مؤشرات مهمة ومتنوعة مثل توسع شبكات الاتصال من الجيل السادس، وتسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وتطوّر تقنيات الطاقة، وزيادة الاعتماد على الروبوتات والطائرات بدون طيار.
وتتوزع الفرص الـ 50 الواردة في التقرير على 5 محاور رئيسية تشمل الصحة، والطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، وتحسين الأنظمة، والابتكارات المستقبلية.
وتم إعداد التقرير بالتعاون مع شركاء مؤسسة دبي للمستقبل وعشرات الخبراء العالميين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والبحثية حول العالم.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، إن هذا التقرير السنوي يمثل دعوة للعمل الجماعي وتعزيز الشراكات الفعّالة لنقدم للعالم رؤى ملهمة وحلول مبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات والحكومات في تحويل الفرص المستقبلية إلى إنجازات ملموسة.
وأضاف معاليه: ” نهدف من خلال طرح هذه الفرص المستقبلية والأفكار الملهمة لدعم منظومة الاستشراف العالمي وفتح آفاق جديدة لتصميم أفضل مستقبل ممكن، حيث تتحد الرؤية بالعمل، والتخيل بالتنفيذ، والطموح بالواقع، لنرسم معاً ملامح عالم يزدهر بتكاتف الجهود وإبداع العقول، ولنواصل مسيرة النمو والازدهار على المستوى العالمي”.
وتابع: “نحن نعيش في عصر مليء بالتغيرات المتسارعة والفرص غير المسبوقة، وما يميز الدول القادرة على مواكبة المستقبل هو استعدادها الدائم للابتكار والتكيف، وجرأتها في اتخاذ خطوات حقيقية تستجيب لاحتياجات الحاضر وتستشرف متطلبات الغد”.
ويعرض “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية” العديد من الفرص المهمة في مجالات الصحة النفسية والبدنية، وأحدث الابتكارات والاكتشافات والتطلعات لإطالة العمر المتوقع من خلال توظيف العلوم والتكنولوجيا والطبيعة، وابتكار أساليب علاجية جديدة تلائم الأفراد والمجتمعات في كل مكان.
ومن أهم الفرص الصحية التي طرحها التقرير في هذا المجال، هل سننجح في وقف الشيخوخة؟ وهل سينتهي عصر العلاج بالمضادات الحيوية قريباً؟ وهل يمكن تحليل تنفس المرضى لتشخيص وعلاج الأمراض؟ وهل نستطيع أن نوصل الدواء للخلايا المستهدفة دون غيرها داخل الجسم ومن غير مضاعفات؟ وهل يمكن الاستفادة من الطب الرياضي في تحسين سياسات الصحة العامة؟.
ويهدف التقرير من خلال الفرص الواردة في محور الطبيعة والاستدامة إلى مناقشة أفكار جديدة تسهم بتقليل المخاطر البيئية إلى أدنى حد ممكن، وتعزز الاستفادة من قدرة الطبيعة على ترميم نفسها، وتدعم الأنظمة البيئية الطبيعية ومواطن الكائنات الحيّة، بما يسهم باستقرار كوكب الأرض ويجعل منه بيئة صحية للجميع.
وطرح التقرير العديد من الأسئلة المهمة المتعلقة بهذا المحور منها: كيف تساعدنا التكنولوجيا في الاستمتاع والترابط مع الطبيعة أكثر؟ وكيف يمكننا تعزيز التنوع الحيوي في حدائق المدن؟ وكيف نستفيد من الثروة المهدرة في مخلفات صيد الأسماك؟ وهل سننجح باستبدال بطاريات الليثيوم بخيارات أكثر أمناً واستدامة؟ وماذا لو تمكنّا من إزالة الملوثات من مياه المحيطات والبحيرات باستخدام الموجات فوق الصوتية؟ وماذا لو أصبحت أعماق البحار مصدراً لطاقة نظيفة تكفي لحركة السفن؟.
ويسعى “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية” من خلال مجموعة من الفرص المستقبلية إلى تمكين المجتمعات عبر توفير الحلول المناسبة لاحتياجاتها ذات الأولوية، وتحسين الأنظمة التي تعتمد عليها، وحمايتها من المخاطر التي قد تضعفها في مواجهة الأزمات، ودعم الإمكانات الفردية والجماعية من أجل تحقيق المزيد من النمو والتطور.
ومن أبرز الفرص المستقبلية التي حاول التقرير الإجابة عنها ضمن هذا المحور: هل سيصبح لدينا زملاء عمل من الروبوتات ونثق بهم؟ متى سنبدأ بتبني أساليب مبتكرة لقياس جودة حياة الإنسان؟ هل ستصبح تحلية المياه أسهل وأسرع وأنظف؟ هل يمكن أن تكون الألعاب الإلكترونية مفيدة للصحة؟ هل يمكن إنشاء صندوق استثمار عالمي لابتكار حلول لتحديات الإنسانية على المدى البعيد؟.
وتهدف الفرص التي يتناولها هذا المحور إلى تحسين الأنظمة وتطويرها بهدف زيادة فعاليتها ومرونتها في دعم الخدمات والحلول على مختلف مستويات الأعمال والحكومات والمجتمعات، ومن الأسئلة المطروحة في هذا المحور: متى ستصبح المنشورات العلمية والأكاديمية متاحة بسهولة للجميع؟ ومتى سيتم اعتماد تصنيف جديد لترتيب الدول الأفضل في العالم؟ متى سيتطور المفهوم التقليدي للملكية الفكرية؟ وهل يمكننا تحديد مزيج مناسب للطاقة حسب أحوال الطقس وبشكل لحظي؟ وهل ستساعد اكتشافات المواد الجديدة في ابتكار حلول تبريد مستدامة؟.
ويتناول هذا المحور عدداً من الفرص التي تهدف إلى تسليط الضوء على قدرة البشرية على تغيير أساليب الحياة جذرياً من خلال تغيير النماذج التي تعيش وفقها الدول والمجتمعات والأفراد، ودعم تمكين الأفراد والمجتمعات لتشجيع الابتكار والتحسين، ومن ثم تطوير تلك المجتمعات للعيش في عوالم رقمية وغير رقمية جديدة.
واستعرض التقرير أسئلة مهمة في مجال الابتكارات المستقبلية منها: هل سيكون ممكناً أن نصل إلى المريخ خلال ساعات فقط؟ وهل ستصبح الطاقة الحرارية الجوفية أكثر مصدر موثوق للطاقة؟ وما هو مستقبل المنتجات ذاتية التصنيع؟ وهل سنرى جامعات بلا سنوات محددة قريباً؟ وهل أصبحنا أقرب للاستمتاع برحلات فضائية أطول وأكثر صحة؟ وماذا لو أصبح لدينا مصدر لا نهائي من الطاقة النظيفة والآمنة؟ وكيف ستحوّل تطبيقات الاتصال بين الدماغ والحاسوب حياتنا وقدراتنا على مواجهة التحديات معاً؟.وام


مقالات مشابهة

  • “دبي للمستقبل” تطلق النسخة الرابعة من “تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية”
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
  • دمياط .. الترويج لجذب المزيد من الاستثمارات بالمحافظة
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • "دبي للمستقبل" تطلق النسخة الرابعة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • «دبي للمستقبل» تطلق النسخة الرابعة لتقرير 'الفرص المستقبلية.. 50 فرصة عالمية'
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • أمانة منطقة حائل تطرح 23 فرصة استثمارية
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح