القومي للطفولة: الأنشطة تستهدف تنفيذ ورش عمل للتدريب على تنفيذ مبادرة دوىّ
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشتى عمل بمحافظة أسوان خلال الفترة من 5 الى 7 نوفمبر 2024 ، بهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات حماية الطفولة بالمحافظة، والتدريب على اليات تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتاة " دوىّ " تزامناً مع احتفالات المجلس بأعيادة الطفولة خلال شهر نوفمبر الحالي.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أن المجلس قام بتنفيذ ورشة عمل تدريبية بعنوان " آليات تنفيذ مبادرة دوى " فى إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوىّ " والمنفذة تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، وذلك خلال الفترة من 5-7 نوفمبر 2024 ، بالتعاون بين المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف )، و تأتى هذه الورشة ضمن الأنشطة التي يقوم بها المجلس، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأضافت "السنباطي" أنه شارك فى ورشة العمل ممثلون عن وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية، حيث تم تدريب المشاركين على كيفية إدارة دوائر الحكي وجلسات المسرح التفاعلي والحوار بين الأجيال بالإضافة إلى التعلم الرقمي وأندية المشاهدة.
كما نوهت " السنباطي " بأن مبادرة ( دوىّ ) هي مبادرة وطنية تستهدف الفتيات والفتيان على حد سواء ، كما تساهم في توفير الفرص لهم للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وذلك تحقيقا للمساواة.
كما قام المجلس أيضا بتنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ووكالة الأمم المتحدة للهجرة لتعزيز قدرات أعضاء العاملين بمنظومة حماية الطفل الوطنية وأعضاء وحدات حماية الطفولة بمحافظات ( أسوان ، الأقصر ، قنا ، سوهاج ) على قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الفترة من 5 الى 7 نوفمبر 2024.
وقالت " السنباطي" إنه شارك الجلسة الافتتاحية السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أشادت خلال كلمتها بالتعاون المستمر بين اللجنة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذى ساهم في عقد عدة ورشة عمل تستهدف تطوير منظومة حماية الطفل الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة بهذا الشأن.
التعريف بمهام المجلس القومي للطفولة والأمومةوأشارت الى أن الورشة تناولت التعريف بمهام المجلس القومي للطفولة والأمومة الحالية في ضوء القرار رقم 182 لسنة 2023 الخاص بإعادة تشكيله ودور واختصاصات منظومة حماية الطفل الوطنية ومسئوليات لجان حماية الطفولة العامة والفرعية في مجال حماية الطفل ، وتقديم الحماية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتتبع إدارة الحالة المعمول بها مع جميع الحالات من خلال مجموعة من الخطوات والتدخلات وكيفية التنسيق بين الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدات حماية الطفل على مستوى الجمهورية والنيابة العامة.
شارك في ورشة العمل الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، والأستاذ. إسلام محمد المحامي بوحدة الدعم القانوني ، كما شارك الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ممثلاً عن وزارة التضامن الإجتماعى.
وفى سياق متصل قام وفد المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطى بزيارة لمؤسسة أم حبيبة (أغاخان ) بمحافظة أسوان بهدف التعاون والتنسيق مع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص أنشطة تنمية الطفولة والتربية الإيجابية بناء على دعوة من المؤسسة ، حيث قامت الدكتورة حنان الجندى، المدير التنفيذي للمؤسسة بعرض لأنشطة المؤسسة في مجالات تنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية ، وكذا نماذج من الأدلة التي قامت بإعدادها المؤسسة في هذا الشأن.
ووجهت "السنباطى" ، الشكر للمؤسسة على دعوتها وأشادت بجهود الجمعية في إعداد تلك الأدلة، مشيرة إلى أن المجلس يهدف للتعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية للنهوض بالخدمات المقدمة للطفل المصرى ورفع الوعى بالممارسات الضارة ضد الأطفال باعتبارها الذراع الثالث للتنمية في مصر ولها دور كبير ومؤثر في الوصول لكافة الفئات بالمجتمع خاصة بالمناطق النائية.
كما أشاد وفد المجلس وهم الدكتور نور أسامة، والدكتورة مي زين الدين، بما تقوم به الجمعية من أنشطة موجهين الشكر لفريق المؤسسة والدكتور نفيسة أوزارى استشارية المؤسسة، مؤكدين حرص المجلس على استمرار التعاون المستقبلي مع الجمعية لما فيه صالح الطفل المصرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للطفولة حماية الطفولة دوي أسوان ورشة العمل المجلس القومی للطفولة والأمومة غیر الشرعیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية