مصر تحقق احتياطيا آمنا من الطاقة الكهربائية.. تحويل العجز إلى فائض في 10 سنوات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من المشروعات خلال الـ10 سنوات الماضية ضمن استراتيجية تأمين الإمدادات ونجحت في تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية وتحويل عجز الطاقة إلى فائض.
إعادة تأهيل كل محطات توليد الكهرباءونجحت وزارة الكهرباء - من خلال تنفيذ خطة عاجلة - في إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها في وقت قياسي خلال 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا عددا من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60% وجرى افتتاحها في يوليو 2018 ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميجاوات، أي ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
نجحت الوزارة في إدخال الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة من خلال الاستراتيجية تتضمن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجري حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كل أنواع مصادر الطاقة «الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز».
ربط كهربائي بين مصر والسعوديةواتخذ قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية عدد من الإجراءات لاستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات تتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي وكذلك يكون قد جرى ربط نحو 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس آثارها على جميع الشعوب العربية.
وانتهي قطاع الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجار الإعداد للمرحلة الثانية ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات .
المحطة النووية بالضبعةوبدأت الوزارة في تحقيق الحلم المصري النووي بإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات ومن المقرر تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجارياً في 2028، وتشغيل باقي المفاعلات تباعا ليجري التشغيل بكامل قدرتها في 2030 لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة محطات إنتاج الكهرباء توليد الكهرباء الشبكة الكهربائية الموحدة الربط الكهربائى محطة الضبعة الطاقة المتجددة بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: دور فعال لشركاء العمل من الشركات الإماراتية فى مجالات الطاقات المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، والتى تنعكس دائما فى علاقات راسخة ومواقف أخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال أمام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الاهداف التنموية المشتركة، مشيرا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خاصة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونا كبيرا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائما بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة وأن مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية يجرى تنفيذها بواسطة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وهناك التزام بإزالة العقبات التى قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به فى دعم الاقتصاد القومي واستراتيجية مزيج وأمن الطاقة فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة، موضحا الأهمية البالغة للاستثمارات الإماراتية فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.