مع بداية كل عام دراسي جديد، تتكرر أزمة المواصلات بمواقف الدقهلية، وتبدأ معاناة الموظفين والطلبة في الوصول صباحا لمواقع عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، وتصبح العودة لمنازلهم أشبه بالمغامرات. 

كل هذا وأكثر يدخل ضمن مفردات مملكة الفوضى التى صنعها سائقو الميكروباص فى ظل غياب الرقابة المرورية على مواقف السيارات .

خاصة مع إنتشارالمواقف العشوائية والوقوف في نهر الطريق لتحميل الركاب، والوقوف المفاجئ دون انذار مما يؤدي إلى المخاطرة بحياة الناس، وتتسبب تلك الممارسات الخاطئة في حوادث مرورية كارثية ، ويرجع ذلك إلى ثقافة تمارس عبر الزمن ويتعلمها كل سائق جديد .

وعبر المواطنون عن، استيائهم من استغلال السائقين لهم ورفع تعريفة الأجرة يوميا، مطالبين الأجهزة المعنية بفرض رقابة صارمة يومية على السائقين، خصوصا أن كل سائق يحدد الأجرة المناسبة له وعلى حسب المسافة وتقسيم الطريق لمحطات ، وليس كما هو مدون على زجاج سيارته من أجرة موحدة لخط السير حسب تعليمات المحافظة، وبعد شد وجذب بين الركاب والسائق يطلق عبارته الشهيرة: "اللى مش عاجبه ينزل".

وتابع الأهالى، أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاستهتار بالقواعد المرورية وتعدد المخالفات عن عمد وإصرار من بعض سائقي سيارات الأجرة، ضاربين بقواعد المرور عرض الحائط. وناشدوا الجهات المعنية بسرعة تطبيق القانون على المخالفين، للحد من الحوادث والأزمات المرورية.

وتؤكد صباح المكاوى موظفة، أنه اصبح من الصعب ان تجدى مقعد خالى فى ميكروباص وان وجد فالسائق يحدد المسافة التى  سيقطعها ولايلتزم بالمسافة المقررة ويطلب نفس الاجرة ولو مش عاجبك يشوف غيرك. وبدلا من 10 جنيهات اصبحت الأجرة 20 جنيها حسب سلوكيات  سائقى الميكروباص فهم لايلتزمون بأستكمال المسافات وشجعهم على ذلك ازدحام المواطنين للركوب ويضطر الراكب للموافقة على مطالب السائق لكى يصل لعمله .

وتضيف صفاء أحمد طالبة بجامعة المنصورة ان سائق الميكروباص لايلتزم بالاجرة المقررة ولا بالمسافة وكل مايهمه ان يحصل على اجرة اكثر ولا يوجد مواصلات عامة.   

وأوضحت أن تقسيم الطريق إلى محطات، لكل منها أجرة منفصلة يحدّدها سائق الميكروباص، هى الحيلة التى يلجأ إليها بعض السائقين على الخطوط المختلفة لتحقيق ضعف الإيراد الذى يحققونه فى حال التزامهم بالخط الأساسى. وناشدت مسئولى محافظة الدقهلية العمل على تكثيف الحملات الأمنية لضبط تعريفة الأجرة فى المنطقة لمنع جشع السائقين.

وأوضح  سعد الخميسى موظف، أن معظم سائقي الميكروباص  من صغار السن، وعدد كبير  منهم يتعاطى المخدرات  ولا يحملون رخصة قيادة، ويبدو هذا واضحاً من الصوت العالى للكاسيت داخل السيارة، وكذلك من السرعات الجنونية». ويشير إلى إنتشار ظاهرة البلطجة بين سائقى الأجرة فلا يلتزمون بالتعريفة المقررة، والحمولة تحدد كيفما يريدون، ويفتعلون مشاجرات ويثيرون مشاكل مع الركاب بسبب زيادة الأجرة بحجة زيادة أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى قاموس الألفاظ البذيئة داخل المواقف وعلى طول خطوط السير دون رادع ولا مراعاة للركاب.

يدافع مؤمن محمد، أحد سائقى الميكروباص، عن تقسيمهم للطريق، نظراً لكثرة الالتزامات المطالبين بها، بداية من دفع كارتات يومياً، فضلاً عن زيادة أسعار الوقود ومصاريف السيارة وتجديد الرخصة واحتياجات الأسرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخالفات الدقهلية جامعة المنصورة الأجهزة المعنية تطبيق القانون حوادث مرورية تعريفة الأجرة مشاجرات سائق الميكروباص القواعد المرورية استغلال السائقين إمبراطورية المخاطرة

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السودان: مواقف كينيا معزولة ووضعتها في خانة “الدولة المارقة” حسب بيان لوزارة الخارجية أشادت فيه بمواقف دول أخرى
  • لقطات من مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل
  • عمرو السولية يوجه رسالة لحارس مرمى الأهلي
  • الأمان.. إمام عاشور يوجه رسالة لكهربا
  • كهربا يظهر في مران الأهلي.. صور
  • ظهور كهربا وعودة ياسر إلى مران الأهلي في التتش
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • الغموض يلف مصير السائقين المغاربة المفقودين بالساحل الأفريقي
  • إندرايف تكافئ السائقين الأعلى تحقيقًا للرحلات خلال رمضان
  • احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون