أزمة دبلوماسية جديدة بين فرنسا وإسرائيل بسبب «حادثة القدس»
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حلقة جديدة أكثر توترًا من مسلسل الاضطرابات الفرنسية الإسرائيلية المستمرة منذ فترة ليست بالقريبة، لكن فيما يبدو لن تقف تلك المرة عند إطلاق التصريحات والإدانات من قبل الطرفين فقط، بل قد تمتد لاستدعاء السفراء.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا توضح فيه أن الاضطرابات الإسرائيلية الفرنسية مستمرة منذ فترة طويلة، وأن باريس تحاول وتبذل جهودا من أجل التوصل إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.
ولفت التقرير، إلى أن إسرائيل باتت في موقف المواجهة المباشرة مع الدبلوماسية الفرنسية عقب تعدي قواتها على دبلوماسيين فرنسيين اثنين، واقتحام كنيسة تخضع لسيادتها بالقدس المحتلة.
وأشار التقرير، إلى أن هذا حدث خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بينما حاولت فرنسا لعب الدور الوسيط بين إسرائيل وحماس، ووضع نهاية تلك الحرب المستعدة منذ أكثر من عام، حتى وصلت نيرانها لدول عدة بالمنطقة.
ولفت التقرير، إلى أن الموقف الإسرائيلي الذي وصفته باريس بالانتهاك رد غير مباشر حمل رسائل ضمنية، مفادها أنه لا مكان لشان ليزا ورجاله في تلك المفاوضات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس خطوة عدوانية جديدة لتقويض الوجود الفلسطيني
يمانيون../
انتقدت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الإثنين، قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ، بإغلاق مكاتب “صندوق ووقفية القدس” في القدس الشرقية، واصفةً القرار بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وخطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وذكرت محافظة القدس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضافت أن إقدام بن غفير، المعروف بتطرفه وعنصريته، على هذه الجريمة السياسية، يؤكد مجددًا أن الاحتلال يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرةً أن هذا القرار خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ إن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطًا دفاعيًا أساسيًا في معركة البقاء والثبات في القدس.
وأكدت محافظة القدس إدانتها لهذا القرار الظالم، ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”