الغرياني: خالد المشري هُزم في الانتخابات.. وعماد السايح أصبحت مواقفه مشبوهة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزل من البرلمان الصادق الغرياني إن رئيس الحكومة يشكر على التوجه للانتخابات وانهاء المراحل الانتقالية خاصة أنه يكرره في أكثر من مناسبة وحريص على انهاء المرحلة الانتقالية.
الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح ” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة عندها تعاون وتنسيق مع الرئاسي ومصرف ليبيا.
وأفاد أنه منذ أن حصل التغير في مصرف ليبيا المركزي أصبح هناك انسجام بين المؤسسات والنخب تدعم الاتجاه ولم يغرد خارج السرب إلا رئيس المفوضية العامة للإنتخابات التي أصبحت مواقفه مشبوهة على حد تعبيره.
وفيما يلي النص الكامل:
الرسالة الموجهة للبرلمان من قبل الرئاسي، مسألة ان المسؤولين والنخب وكل من له اهتمام بالوطن نسمع الآن دعما قويا للتوجه للانتخابات وانهاء المراحل الانتقالية وهذا يثلج الصدر ويشكر عليه رئيس الحكومة ويكرره في أكثر من مناسبة وانه حريص ان ينهي المرحلة الانتقالية وان الحكومة عندها تعاون وتنسيق مع الرئاسي ومصرف ليبيا وهذا الكلام الذي نريده والنخب نسمع منها في هذا الكلام والضغط على الناس ان يتوجهوا في هذا الاتجاه والرساله التي ارسلها الرئاسي لبرلمان عقيلة جديرة بالإشادة وان ينوه بها وهي ليست اي كلام للاستهلاك بل مصاغة بشكل قانوني ومتينة ومعمقة ومبنية على أسس صحيحة وهذا ما كنا ننتظره من الرئاسي وأثلجوا صدورنا في مثل هذه المواقف.
بينت هذه الرساله الرائعه كيف ان البرلمان لا حق له ان يصدر محكمة دستورية في المنطقة الشرقية والمحكمة الدستورية في ليبيا يمكن أعرق محكمة في الدول العربيه عمرها يقرب اكثر من 75 عام يأتي شخص بجلسات غير قانونية وتزويرات وافتعال مواقف وكل واحد يعرف ان انقلاب على الشرعية وفساد والدافع زيادة تأزيم مشاكل البلاد واستدعاء وتحكم الأجنبي فيها، معناه ان تقول لكل من هب ودب تعال تفضل هذه البلد اعمل فيها ما تريد ولا يوجد عندنا قانون، إن كان ما يسمي نفسه برلمان لا يوجد لديه قانون يشكل جريدة رسمية يأخذها من وزارة العدل، يمدد لنفسه، كلها أشارت له هذه الرسالة وهي موفقة ومسددة ليجزي الله كل من سعى فيها خير الجزاء والبرلمان يجب ان يوضع له حد.
كل الناس الذين نسمع منهم وهناك تكتل كبير في المنطقة الغربية ضد التوجه الموجود من حفتر وبرلمان طبرق في استمرار الحكومات والفوضى واختلال النظام، من حصل التغير في مصرف ليبيا المركزي صار هناك انسجام بين المؤسسات ونخب تدعم الاتجاه ولم يشد ولم يغرد خارج السرب إلا رئيس المفوضية العامة للإنتخابات الذي كان المتوقع منه ان يدعو للإنتخابات وانهاء المراحل الانتقالية لأنه جهة الاختصاص وبدل ذلك ذهب يهرول لبنغازي ويجتمع بما سماه الحكومة الليبية في بنغازي وهي حكومة منشقة وخارجة عن القانون وجلس بينهم صغيرا يتوددهم ويخاطبهم ويخاطب ابن حفتر يسميه مدير صندوق الاعمار ويخاطب ما يسميه الحكومة الليبية وهي من دعمته بالمال، هو كان محتاج للمال اطلب من الحكومة الشرعية والمعترف فيها من قبل المجتمع الدولي.
تتكلم عن القانون والانتخابات وتدير بلديات وان الوسط كله مظلم وانقلابي وتعرفه انه فاسد بكل معنى الكلمة ولا شرعية له، تعرفه يا رئيس المفوضية وتبقى تمدح فيهم وانهم عملوا لك دعم بالمال ولوجستي وتنظم لهم انتخابات في 60 بلدية وتتملق لهم بشيء آخر وهذا شغل المنافقين، يخاطب الحكومة الليبية المنشقة وحتى لعالم غير معترف فيها، يخاطبها ويقول لها نريد ان تؤسسوا لنا محافظات لان هذا اسهل للتعامل، بدل ما الحكومة الليبية الجالس معها لا تستطيع ان تتعامل مع 140 بلدية شكلوا محافظات وتريد من الحكومة المنشقه ان تشكل له مجالس محافظات، هذا بيع للبلد، تعرف ان هؤلاء منشقين وسيدهم في الانشقاق هو حفتر، مواقفك صارت مشبوهة وخاف ربي قبل ان تخاف شخص آخر.
نسمع من القضاء أحكام مشرفة، جزا الله القضاة الذين يعملون ما في وسعهم لوضع الأمور في نصابها، معروف مجلس الدولة عندما تمت الانتخابات السابقة الرئيس الأول لمجلس الدولة التف على الجلسة وعمل زوبعة وفوضى وهو انهزم في الانتخابات وأراد ان يفشل الموضوع ويزيد الانقسام ويعمقه وبدأ يعمل في جلسات مع مجموعه معه خارجة عن القانون ولا يوجد عندها شرعية وهو يبحث عن اي شيء يلقيه إليه عقيله صالح او المخابرات الاجنبية يجري على رأسه يتلقفه ويبرره ومواقف مؤسفة، هو الان مستميت ان يستمر الانقسام والمحاكم حكمت في جنوب طرابلس والسواني بعدم شرعية دعواه، كان يجب ان يستسلم للقضاء لأن من يتولى رئاسه لا يبقى طول الحياه هذا ليس من المنطق ويدل على صغر العقلية وان الهواء المسيطر على الشخص ولا يتصرف بعقله ولا المستوى الفطري والانسانية، المهم يبقى رئيس حتى لو صارت حرب وانقسام هذا يجب ان يحال للمحاكم ويضرب على يديه.
بفضل الله كانت قرارات المصرف سليمة وفعالة وفيها فائدة للناس وترخيص العملة الاجنبية والسيولة بدأت تتدفق على المصارف نسال الله ان يثبتهم ويثبت خطاهم، المساجد مختطفة وتتحكم فيها جهات استخباراتية سعودية، مساجد ليبيا كلها مختطفة ويجب على الحكومة الليبية ان تعرف هذا ان كانت تخاف الله، المساجد أهم مرفق للدعوة ونشر الدين والإصلاح في يد مخابرات سعودية وليس الليبين .
المساجد المختطفة لا تتكلم عن الفلسطينيين ولا الجهاد ولا تسمى في فلسطين جهاد هذا الجهاد لابد بإشارة ولي الأمر ولابد ان تكون قوة متكافئة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يبدأ بنشر فضائح فساد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
الجديد برس|
بدأ رئيس الحكومة الموالية للتحالف ” احمد بن مبارك ” بتسريب فضائح فساد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي .
ويخوض ” احمد بن مبارك ” الذي يحظى بدعم جهات خارجية ، صراعا مع العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي الذي كانوا قد توافقوا خلال اجتماعات في الرياض على اقالة ” بن مبارك” ، قبل ان يجمدوا القرار بفعل الاعتراض السعودي ورفض سفارات غربية للقرار .
وقالت مصادر مطلعة ان احمد بن مبارك قام مؤخرا بتسريب بيانات عن مخصصات العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي إلى احدى القنوات و التي تصل إلى 7 مليارات ريال شهريا رغم الازمة المعيشية والاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مناطق ائتلاف المجلس الرئاسي في ظل تدهور مستمر لسعر العملة المحلية .
وأضافت المصادر ان احمد بن مبارك استعان بزميلته في ساحة 11 فبراير توكل كرمان والتي تملك قناة بلقيس التي تبث من تركيا لدعمه ضد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي .
وكانت قناة بلقيس قد نشرت المعلومات التي وصلتها من ” بن مبارك ” وقالت إن المخصصات المالية الشهرية للمجلس الرئاسي واللجان التابعة له تصل الى أكثر من 7 مليارات ريال شهريا ، وان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يتلقى ، شهريًا، تزيد عن ملياري ريال وفق ما نقلته عن مصدر حكومي .
واضافت “إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، المحرمي) يتسلمون شهريًا 620 مليون ريال يمني لكل منهم، بعد أن رُفعت مخصصاتهم، التي كانت في السابق نصف مليار ريال، منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022م”.
وتابعت أن رئيس هيئة المصالحة، محمد الغيثي الذي يعد تابعا للمجلس الرئاسي ، يستلم 400 مليون ريال يمني شهريًا، كما يستلم رئيس اللجنة الاقتصادية، حسام الشرجبي، 400 مليون ريال يمني شهريًا، وفقًا للمصدر ذاته.
وبينت أن المخصصات المذكورة من واردات الدولة، منوهاً أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة لديهم مخصصات مالية شهرية أخرى من الجانب السعودي.