غرفة القاهرة تبحث مع المحافظة تجديد تراخيص مجازر الدواجن
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
عقدت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعا موسعا في حضور الدكتور محمد عامر المشرف العام علي تراخيص المحال العامة بمحافظة القاهرة، والدكتورة هدي محمود مدير إدارة التفتيش المركزي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة لمناقشة الموضوعات المشتركة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة، إن الاجتماع يأتي ضمن خطة غرفة القاهرة التنموية لكافة القطاعات التي أعلنها أيمن العشري رئيس الغرفة خلال الاجتماع المجمع مع رؤساء وأعضاء الشعب التجارية الأخير، والذي طالب من خلاله جميع الشعب بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجه الأنشطة ووضع مقترحات الحلول المناسبة ورفعها في مذكرة رسمية له لمخاطبة الجهات المعنية.
وقال السيد، إن الهدف من الاجتماع هو التنسيق مع المحافظة والطب البيطري ومناقشة مشاكل منتسبي الشعبة وتبادل الآراء حول مقترحات الحلول المناسبة لها بما يحقق المصلحة العامة وانضباط السوق، خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمجازر الدواجن لضبط هذه المنظومة على صعيد الإنتاج والسعر والجودة، وهذا يتطلب مزيدا من تسهيل الإجراءات ومزيدا أيضا من التعاون والتنسيق مع المحافظة والطلب البيطري، مشيدا بالحضور من ممثلي المحافظة والطب البيطري واستجابتهم للمشاركة في الاجتماع وأيضا منتسبي الشعبة من أجل وضع آليات لسبل التعاون خلال الفترة المقبلة.
واستعرض أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي الشعبة آرائهم حول المشاكل التي تواجههم على صعيدي التراخيص والطب البيطري من أجل ضبط هذه المنظومة في الفترة القادمة في ظل أن قطاع الدواجن يمثل أهمية خاصة على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
من جانبهم أبدى ممثلي المحافظة والطب البيطري استعدادهم لزيادة التعاون بما يحقق المصلحة العامة وتقديم خدمات مجتمعية ترضي المواطنين وتحافظ على المستثمرين في هذا القطاع وأن هناك تسهيلات كبيرة لأصحاب قطاع الدواجن طبقا للقانون المنظم لهذا النشاط من خلال تسهيل تجديد التراخيص أو الطب البيطري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة غرفة القاهرة والطب البیطری
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تبحث احتياجاتها المالية لتنفيذ برامج زيادة الإنتاج بحضور وفد من الحكومة
ليبيا – عُقد أمس الأربعاء اجتماع مهم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.