انتفاضية ضد مشاكل الشارع.. 3 ملفات عاجلة يتحرك البرلمان لحلها|تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تحركات هامة يقوم بها مجلس النواب لمناقشة القضايا التي تهم وتشغل الشارع المصري، ليسلط الضوء على الأزمات التي يعانيها المواطن، ويقوم من خلال دوره الرقابي بمسائلة الحكومة عن أسباب تلك الأزمات وآليات حلها؛ من أجل تخفيف العبء عن المواطنين وتذليل العقبات التي تعوق توفير حياة كريمة.
ويلعب النواب هذا الدور من خلال أدواتهم الرقابية التي منحهعا لهم القانون، حيث يمارسون رقابتهم على الحكومة في ضوءها، ويعبروا من خلالها عن نبض الشارع، والعمل على مواجهة الأزمات الاجتماعية وغيرها من الأزمات التي يعانون منها في حيالتهم اليومية، فضلا عن أزمات العديد من الملفات الهامة التي تمثل مستقبلًا للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
من هذا المنطلق، حرص عدد من النواب خلال الفترة الأخيرة ومع بدايات دور الانعقاد الخامس على استخدام أدواتهم الرقابية وطرح عدد من الأمور التي تهم المواطن على الحكومة لبحث حلها.
تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدوليوجاءت على رأس تلك الملفات، ما ناقشته لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، بشأن عدم تنظيم سيارات الأجرة أمام مطار القاهرة الدولي.
وأكدت النائبة، أهمية وضرورة تنسيق وتنظيم تلك السيارات أمام مطار القاهرة الدولي، حفاظا على الشكل الحضاري لمصر أمام الأجانب والمصريين، موضحة أن صورة السيارات أول انعكاس يأخذه الأجنبي عند نزوله للقاهرة، لذلك لابد أن تليق أول صورة يأخذه السائح ببلد عظيم كمصر.
وقال مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه سيتم التشغيل التجريبى لتطبيق ذكي على الهواتف من خلال باركود يوم 15 نوفمبر الحالي لضمان عدم تدخل العنصر البشرى من خلال التعاقد مع 23 شركة ليموزين و400 سيارة.
وقالت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني لمجلس النواب، إن مصر للطيران شركة وطنية عريقة تحتاج أن نبذل الجهود لكي نحافظ عليها، ونرتقي بها، ولكي تحظى بمكانة تستحقها، وأي نقد أو ملاحظات نتحدث عنها هو من منطلق الغيرة على الشركة.
الرقابة على الأسواقوبالأمس، وخلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء، استعرض عدد من رؤساء اللجان النوعية طلبات هامة للمواطنين، منهم النائب فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية الذي طالب بتشديد الرقابة على الأسواق وضرورة دعم المزارعين.
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، خلال لقائه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب في الاسعار وضرورة دعم المزارعين.
وقال "أباظة" خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات لمنع رفع الأسعار، ودعم المواطن المصري، كما طالب بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة بالقري والمدن والنجوع بمركز أبو حماد ومحافظة الشرقية.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أنه يجب على الجميع التكاتف معا والوقوف خلف القيادة السياسية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
أزمة عجز المعلمينوأزمة المعلمين، التي لا تزال تؤرق منظومة التعليم بسبب العجز الذي تعاني منها منذ عقود في المعلمين، وهو ما استدعى النائب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، للتعليق ـ معبرًا عن تخوفه ـ من إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب وجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقدم النائب عدد من المطالبات التي من شأنها مواجهة أزمة عجز المعلمين، حيث طالب بالإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى.
كما طالب بوضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محددة لحل هذه الأزمة بصورة جذرية، مقترحاً على الحكومة تدبير الموارد المالية اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة بتعيين ولو 500 ألف معلم خلال العامين المقبلين على سبيل المثال ليصبح العجز فى المعلمين أقل من 200 ألف معلم يتم علاجه من خلال الاستعانة بمعلمى الحصة وسن تشريع عاجل لمد سن المحالين إلى المعاش من العلمين إلى 56 عاماً، على أن يحصل المعلم المحال إلى المعاش على المبلغ المخصص للمعاش إضافة الى مكافأة شهرية لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب مجلس النواب المصرى أخبار البرلمان اخبار مجلس النواب مجلس النواب من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل