مذكرة بين وزارة الشؤون واللجنة الدولية للصليب الاحمر.. بمَ تتعلّق؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تجهيز 4 عيادات طبية متنقلة وتأهيلها لدعم المجتمعات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تقديم خدمات صحية مجانية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توفير الرعاية الصحية إلى الفئات التي هي بأمسّ الحاجة إليها.
وتمثل هذه العيادات، خطوة حيوية لتخفيف الضغط عن النظام الصحي في لبنان، الذي يواجه تحديات كبيرة في تلبية الحاجات المتزايدة للمرضى وسط تصاعد النزاع.
وخلال حفل التوقيع، أشار وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار في كلمته، إلى أن "الجولات الميدانية التي قمت بها في عدد من المناطق الجنوبية الشهر الماضي، أظهرت الحاجات الأساسية على الأرض خصوصا في ظل توقف كل المستشفيات في المناطق الحدودية المعزولة عن العمل، وإلى عدم وجود أطباء وشح في الدواء. وعليه، سأتوجه الإثنين المقبل إلى مرجعيون برفقة عيادة طبية متنقلة للمساهمة في صمود أهلنا في مرجعيون والقرى المحيطة بها".
بدورها، أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كاسابيانكا أشليمان، أن "هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية اللجنة الدولية التي تركز على ثلاث أولويات تتمثل في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، والدعوة لحماية المدنيين من خلال تذكير الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وتلبية حاجات السكان المتضررين جراء النزاع، بما في ذلك النازحين داخليا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
أفاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بأن البلاد قد أصدرت قانونًا جديدًا لتنظيم لجوء الأجانب، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأشار "فوزي" خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، مما يضمن حماية هؤلاء الأفراد وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المقررة لهم بموجب الاتفاقية.
وأضاف أن القانون أنشأ لجنة وطنية مختصة بتنظيم شؤون اللاجئين، حيث ستقوم بالفصل في طلبات اللجوء بشكل فردي وفي أوقات محددة، تحت إشراف قضائي كامل، مع إعطاء الأولوية لطلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
كما أوضح أن القانون يتضمن نصوصًا واضحة تمنع الترحيل القسري للاجئين أو إعادتهم إلى أماكن قد يتعرضون فيها للخطر، مع ضمان حقهم في العودة الطوعية إلى دولهم الأصلية أو إعادة توطينهم طواعية في دول أخرى، أو حتى حصولهم على الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وأوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما