روسيا ترفع أسعار الفائدة 12% في تحرك طارئ لإنقاذ الروبل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12% اليوم الثلاثاء، في تحرك طارئ يهدف إلى محاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين لتشديد السياسة النقدية.
وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن الفائدة بعدما تجاوز الدولار عتبة الـ100 روبل أمس الاثنين، بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا ومع زيادة الإنفاق العسكري.
وانتقد مكسيم أوريشكين المستشار الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين البنك المركزي أمس، وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفها بسياسة البنك للتيسير النقدي.
وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار، وأعلن البنك المركزي عن اجتماع طارئ.
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء "تتصاعد الضغوط التضخمية، ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار، تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع".
وتتجه روسيا إلى إجراء انتخابات رئاسية في مارس/آذار 2024، فيما يكافح المستهلكون للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي أسعار الفائدة بشكل استثنائي في أواخر فبراير/شباط 2022 عندما جعلها 20% بعد فترة وجيزة من انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، قبل أن يخفض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض إلى 7.5% مع تراجع ضغوط التضخم في النصف الثاني من 2022.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية