صعوبة تأشيرة مصر تهدد مستقبل الطلاب السودانيين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يواجه العديد من الطلاب السودانيين مصيرًا مجهولًا بسبب تأخر حصولهم على التأشيرات اللازمة لدخول جمهورية مصر العربية للالتحاق بدراستهم الجامعية..
بورتسودان: القاهرة : التغيير
على الرغم من انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية، وتقديم جميع الطلاب السودانيين الراغبين في الدراسة جوازات سفرهم والمستندات المطلوبة للقبول، لم يتلقَّ معظمهم ردًا حول موعد استخراج التأشيرات.
وبلغ عدد الطلاب السودانيين العالقين 230 طالبًا، لم يتسنَّ لهم دخول الأراضي المصرية.
ونظم عدد من الطلاب وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية المصرية في بورتسودان للمطالبة بتسريع إجراءات تأشيرة الدخول.
وحصل الطلاب مسبقًا على قبول في الجامعات المصرية التي بدأت الدراسة في سبتمبر 2024، ولكنهم لم يحصلوا على تأشيرة الدخول من القنصلية المصرية حتى الآن.
وأصدر الطلاب بيانًا الأربعاء، قالوا فيه إنهم عالقون في بورتسودان شرقي البلاد دون الحصول على رد من القنصلية المصرية سواء بالرفض أو القبول للطلبات الخاصة بمنحهم تأشيرة السفر من السودان إلى مصر.
وعلى مستوى الوسائط الاجتماعية، نظم بعض الطلاب مطالبات افتراضية تحت هاشتاق “مصر يا أخت بلادي يا شقيقة”.
وطالبوا في الوسم السلطات بالإسراع في إلحاقهم بالعام الدراسي الجديد، وناشدوا الجهات المعنية بضرورة الإسراع لإنقاذ مستقبلهم.
وتفاعل العديد من المتداخلين والمعلقين على المنصات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي مع قضايا الطلاب.
وثمن هؤلاء الدور المصري في إيواء الفارين من حرب السودان، وقالوا إن الدخول إلى دولة مصر كان سهلاً للاجئين الذين لم يشعروا بالغربة وكأنهم في بلدهم.
وتساءلوا: لماذا لا توافق السلطات المصرية بسرعة على دخول الطلاب السودانيين كما تعاونت وتساهلت في إيواء الفارين من الحرب وتقنين أوضاعهم بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة؟
وكتب أحد المعلقين على “موقع فيسبوك”: “كان من الأولى أن يتم الاهتمام بقضايا الطلاب العالقين بنفس الاهتمام لأنهم جيل المستقبل”.
يذكر أن عددًا من الطلاب الذين دخلوا بطرق غير شرعية لم يتم قبولهم في الجامعات المصرية إلا بعد أن حصلوا على بطاقة اللجوء بعد أكثر من ستة أشهر من الانتظار بعد دخولهم إلى مصر.
السوق السوداءبعض أسر الطلاب اضطرت إلى شراء تأشيرات من السوق السوداء تحت مسمى “الموافقات الأمنية”.
ويدفع الراغب في الحصول على الموافقة مبلغ ألفي دولار للحصول على التأشيرة البطيئة، فيما تبلغ قيمة الموافقة الأمنية السريعة 2650 دولارًا وتنجز في يوم واحد فقط.
وفي حديثه لـ«التغيير» يقول الطالب “ع.أ” إنه موجود في مدينة بورتسودان منذ فترة في انتظار التأشيرة وخسر أموالًا طائلة في مصروفات الإيجار والطعام مع ظروف انقطاع الكهرباء.
وأضاف: “أعيش حالة نفسية سيئة بسبب تأخر الالتحاق بالعام الدراسي، كما أن هناك العديد من الأمراض المنتشرة”.
أما الطالب راشد أسامة فيقول إنه ترك أمر التعليم مؤقتًا وتفرغ للعمل الحر بسبب عدم حصوله على التأشيرة. بينما يقول ولي أمر أحد الطلاب لـ«التغيير»: “لدي ابني في بورتسودان، أرسل له كل شهر حوالي 100 دولار أمريكي، وأنا أقيم في مصر وأنتظر قدومه إلى القاهرة، لكنه لم يحصل على التأشيرة”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الطلاب السودانیین
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي