المشاكل السياسية القادمة في إقليم كردستان العراق بعد نتائج انتخابات 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
رامي الشمري
مع انتهاء انتخابات 2024 في إقليم كردستان العراق، من المتوقع ظهور مجموعة من المشاكل السياسية التي قدتؤثر على تشكيل وانتخاب الحكومة الجديدة.
اليكم بعض المشاكل :-
الانقسامات الحزبية واختلال ميزان القوى السياسية **
ان صعود قوى سياسية تعتبر نفسها الضد النوعي للطبقة السياسية او الحزب الحاكم وهذا ما لمسناه في الحملات الانتخابية وتبادل الاتهامات فضلاً عن سلسلة عمليات الضغط التي مورست بحق المرشحين بحسب تصريحاتهم الاخيرة مما سيساهم في عملية تعقيد التفاهمات واضافة الضغينة في نفوس الاحزاب السياسية الاخرى ، ومع حصول : الحزب الديموقراطي الكردستاني على اكبر عدد من المقاعد ( 39 ) مقعد بواقع اصوات اكثر من 800.
على الاغلب لا يحصل أي من الحزبين الرئيسيين على الأغلبية وقد نذهب لتجربه ( عدم اكتمال النصاب ) التي حدثت في برلمان العراق،وهذا فعل لن يمكن أحد من تشكيل الحكومة، إلا بالاتفاق والتوافق فيما بينهما وبين الأطراف السياسية الأخرى لأنه من الصعب أن يتخلى أحد الحزبين الرئيسيين عن السلطة. وقد يكون الحزب الاسلامي الذي اشار بعدم مشاركته في الحكومة القادمة بسبب عدم الرضا عن نتائج الانتخابات ( بيضة القبان) الذي سيحسم الصراع المتوقع .
أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستأتي بعد مخاض عسير قد تستغرق عدة أشهر، إثر الخلافات بين الأطرافالسياسية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية.
حيث ان على الحزب الديمقراطي بذل جهود كبيرة جداً للمحافظة على المكتسبات و وضعه السياسي حتى اذا تخلى عن اتفاقيات مسبقة كركوك مثلاً او تجزئة حصة الاقليم من الموازنة من اجل عدم عدم التخلي عن رئاسة الاقليم فانه اذا تخلى عنها فستذهب منه الوجاهه واذا تخلى عن رئاسة الوزراء فانه سيخسر في الانتخابات القادمة في 2028 واذا لم يرتب اولوياته في رئاسة مجلس النواب فان القوى الاخرى ستعمل على انشاء حكومة ظل وجبهه معارضة تستجوب الرئاسات والوزراء اسبوعياً .
فوفق النظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان، يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى بدعوة من رئيس الإقليم بعد10 أيام من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وتنتخب رئاسة البرلمان المكونة من الرئيس ونائبيهخلال الجلسة الأولى، وبعد أداء رئيس البرلمان الجديد اليمين تنتهي ولاية رئيس الإقليم.
ويعتبر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الإقليم لمدة 30 يوما الخطوة الثانية في آلية تشكيل السلطات الثلاثة في الإقليم، وبعد انتهاء المهلة القانونية ينتخب رئيس الإقليم داخل البرلمان ويؤدي اليمين القانونية ومن ثم يكلف منجانبه مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
وقد تستمر الانقسامات الداخلية بين الأحزاب الكردية الكبرى، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) وحزبالاتحاد الوطني الكردستاني (PUK). وقد ساهمت مسبقاً نتائج الانتخابات والمتبنيات السياسية للحزبين إلى تعزيزهذه الانقسامات، مما يصعب تشكيل حكومة ائتلافية فعالة.
وستواجه الحكومة في حال تشكيلها مجموعة من التحديات في مقدمتها :-
????الأزمة الاقتصادية
يعاني الاقليم من أزمات اقتصادية متعددة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة وندرة الموارد. و إذا لم تتمكن الحكومةالجديدة من معالجة هذه القضايا بشكل فعّال، فقد يؤدي ذلك إلى تفشي الاحتجاجات وعدم الاستقرار.
????المطالب الشعبية المتزايدة
تزايدت مطالب المواطنين بتحسين الأوضاع المعيشية والشفافية في الحكم. أي تراجع في الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى تفشي السخط وعدم الثقة في المؤسسات السياسية.
???? العلاقة مع بغداد
ستبقى العلاقات مع الحكومة العراقية المركزية قضية حساسة. إذا استمرت الخلافات حول القضايا المالية والنفطية، فقد تنشأ توترات جديدة تؤثر على استقرار الإقليم.
???? الأمن والاستقرار
مع استمرار التهديدات الأمنية من تنظيم داعش وغيره، بالإضافة إلى ميول حكومة الاقليم مع طرف دولي وعداء طرف دولي اخر مما سيجعله ممراً للصراعات والتصفيات فضلاً عن وجود قوى معارضة لحكومات مجاورة وايوائها واستمرار القصف التركي مما سيجعل من الوضع الأمني تحديًا كبيرًا. وأي فشل في تعزيز الأمن قد يعيد إشعال الصراعات الداخلية.
الخلاصة أن الحكومة القادمة لإقليم كردستان العراق ستواجه تحديات كبيرة تهدد مستقبل الإقليم. وحتى الحلم الكردي الازلي وقد نذهب الى (اقليمين) فيجب على الأحزاب السياسية العمل على تجاوز الانقسامات وتحقيق التوافق، وترتيب السياسة الخارجية مع ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز العلاقة مع بغداد لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: ''مفاجآت سارة خلال الأسابيع القادمة تثلج قلوب كل اليمنيين''
كشف مسؤول يمني رفيع عن أن جماعة الحوثي خسرت ما يقارب 30 في المائة من قدراتها العسكرية بالضربات الأمريكية المتواصلة، وتحدث عن مفاجآت خلال الأسابيع القادمة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الضربات الأميركية الأخيرة ركزت بشكل مباشر على «القدرات العسكرية لجماعة الحوثي، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية المرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي استخدمت لتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر في 15 مارس (آذار) ببدء حملة عسكرية ضد جماعة الحوثي، متوعداً باستخدام «قوة مميتة» و«القضاء الكامل» على قدراتهم، في إطار مسعى واشنطن لوقف تهديدات الجماعة للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ولردع الهجمات المتكررة التي تستهدف إسرائيل.
وتلقت جماعة الحوثي أكثر من 365 غارة جوية وضربة بحرية خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقاً لتقارير ميدانية، في حملة مركزة استهدفت بدرجة أساسية المخابئ المحصنة ومواقع التخزين العسكري، لا سيما في معاقل الجماعة بمحافظات صعدة وصنعاء وعمران والحديدة.
وأضاف الإرياني: «تقييمنا من خلال مصادرنا الميدانية أن الميليشيا خسرت 30 في المائة من قدراتها، وهذا الرقم في تصاعد مع استمرار العمليات العسكرية». فيما تحدث الوزير عن «مفاجآت سارة في الأسابيع المقبلة ستثلج قلوب كل اليمنيين».
وقال ترمب، الإثنين، إن الولايات المتحدة «دمرت قدرات الحوثيين»، مشيراً إلى أن الجماعة شهدت «أسابيع سيئة للغاية» وأن هذا الضغط قد يستمر. مضيفاً: «نجحنا في القضاء على عدد كبير من قادة الحوثيين وخبرائهم».
وعدّ وزير الإعلام اليمني أن «هذه الضربات القوية التي وجهت للميليشيا، والتي أدت إلى تراجع كبير في وتيرة عملياتها الإرهابية، والحد من قدرتها على تنفيذ هجمات واسعة النطاق، ليست كافية وحدها لإنهاء تهديد الحوثيين، خاصة أن الميليشيا لا تزال تحصل على دعم لوجيستي من إيران عبر طرق تهريب متعددة».
ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، الأسبوع الماضي عن مصدر إيراني مسؤول أن بلاده أمرت بسحب عناصرها العسكرية من اليمن، في خطوة تهدف إلى تجنُّب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد القلق المتزايد في طهران من المواجهة المباشرة مع ترمب.
وشدد الإرياني على أن «المطلوب استمرار الضغط العسكري والسياسي والاقتصادي، وتشديد الرقابة على مصادر تسليح الحوثيين، ودعم القوات الشرعية لتتمكن من فرض السيطرة على كامل الأراضي اليمنية».
خسائر في الهيكل القيادي
أكد معمر الإرياني أن الجماعة الحوثية تعرضت لخسائر بشرية كبيرة على مختلف المستويات القيادية خلال الفترة الأخيرة، فيما تجنبّت الإعلان عن هذه الخسائر خوفاً من انهيار معنويات مقاتليها وفقدان السيطرة عليهم، على حد تعبير الوزير.
وقال: «من خلال مصادرنا في الداخل، فإن تأثير الضربات الأميركية كبير على ميليشيا الحوثي وقدراتها العسكرية، حيث تعرضت الميليشيا لخسائر بشرية على مختلف المستويات القيادية، وهي تخشى الإعلان عن الأسماء خوفاً من انهيار معنويات مقاتليها وفقدان السيطرة عليهم».
وتابع: «هذه الضربات فرضت ضغوطاً كبيرة على الهيكل القيادي، وخلفت حالة من الخوف والإرباك في صفوفها، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية كيف اختفت القيادات كافة، وسط تقارير عن عودتهم إلى محافظة صعدة ولجوئهم إلى تحصينات جبلية».
مفاجآت قادمة
أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن القيادة السياسية اليمنية تتابع تطورات الأوضاع في البلاد باهتمام بالغ، وترى فيها فرصة مواتية لاستعادة الدولة، لافتاً إلى أنها «لن تألو جهداً في القيام بكل ما يمكن لسرعة تحقيق الأهداف المرسومة وفي الوقت المناسب».
واستطرد الإرياني بقوله: «هناك مفاجآت سارة في الأسابيع المقبلة ستثلج قلوب كل اليمنيين».
وكان وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محسن الداعري، أكد في تصريحات سابقة لـ "الشرق الأوسط" أن القوات المسلحة اليمنية وجميع التشكيلات العسكرية في جهوزية عالية للتعامل بصلابة وحَزم مع أي اعتداءات أو مغامرات قد تُقدم عليها الميليشيات الحوثية.
وحمّل الفريق الداعري، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، وجلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية لليمنيين.
توحيد الصف الوطني
أشار الوزير معمر الإرياني إلى أن الدعوة التي أطلقها لتوحيد الصف الوطني بين جميع القوى والمكونات اليمنية جاءت في توقيت حساس، وفي ظل جهود متواصلة يبذلها الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لحشد موقف وطني موحد يركز على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وقال الوزير إن «الجميع بات يدرك أن استمرار التباينات والخلافات الداخلية يصب في مصلحة الميليشيا الحوثية، الذين استفادوا خلال السنوات الماضية من حالة الانقسام بين مكونات الشرعية، وقد لاقت هذه الدعوة ترحيباً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً من مختلف المكونات والأطراف».
وأضاف: «عبرت العديد من القوى السياسية والاجتماعية عن استعدادها للعمل معاً من أجل استعادة الدولة، وتجاوز الحسابات الحزبية والمصالح الضيقة، والتركيز على الهدف المشترك المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة».
مرحلة حساسة ومستقبل مشرق
جدد الإرياني التأكيد على البلاد تمر بمرحلة حساسة من شأنها أن تظهر العديد من المواقف وقال: «نحن في مرحلة حساسة ستكشف بوضوح عمن يقف حقاً مع استعادة الدولة، ومن يسعى لإطالة أمد الحرب لمصالحه الخاصة، كما ستزيح الستار عن تلك (القوى الناعمة) التي تتخفى خلف شعارات مختلفة، لكنها في حقيقتها ليست إلا أدوات تخدم مشروع الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر».
في ختام تصريحه، طمأن الوزير معمر الإرياني اليمنيين بأن المستقبل مشرق، وقال: «نطمئن أبناء شعبنا اليمني الذين عانوا الأمرين طوال سنوات الانقلاب العشر العجاف، بأن المستقبل مشرق، في ظل دعم إقليمي ودولي متواصل يشمل مختلف المسارات الاقتصادية والتنموية والخدمية، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يمهد لإدماج اليمن في المنظومة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى مرحلة أكثر تكاملاً وازدهاراً تلبي تطلعات شعبنا نحو حياة كريمة ومستقبل واعد».