المشاكل السياسية القادمة في إقليم كردستان العراق بعد نتائج انتخابات 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
نوفمبر 8, 2024آخر تحديث: نوفمبر 8, 2024
رامي الشمري
مع انتهاء انتخابات 2024 في إقليم كردستان العراق، من المتوقع ظهور مجموعة من المشاكل السياسية التي قدتؤثر على تشكيل وانتخاب الحكومة الجديدة.
اليكم بعض المشاكل :-
الانقسامات الحزبية واختلال ميزان القوى السياسية **
ان صعود قوى سياسية تعتبر نفسها الضد النوعي للطبقة السياسية او الحزب الحاكم وهذا ما لمسناه في الحملات الانتخابية وتبادل الاتهامات فضلاً عن سلسلة عمليات الضغط التي مورست بحق المرشحين بحسب تصريحاتهم الاخيرة مما سيساهم في عملية تعقيد التفاهمات واضافة الضغينة في نفوس الاحزاب السياسية الاخرى ، ومع حصول : الحزب الديموقراطي الكردستاني على اكبر عدد من المقاعد ( 39 ) مقعد بواقع اصوات اكثر من 800.
على الاغلب لا يحصل أي من الحزبين الرئيسيين على الأغلبية وقد نذهب لتجربه ( عدم اكتمال النصاب ) التي حدثت في برلمان العراق،وهذا فعل لن يمكن أحد من تشكيل الحكومة، إلا بالاتفاق والتوافق فيما بينهما وبين الأطراف السياسية الأخرى لأنه من الصعب أن يتخلى أحد الحزبين الرئيسيين عن السلطة. وقد يكون الحزب الاسلامي الذي اشار بعدم مشاركته في الحكومة القادمة بسبب عدم الرضا عن نتائج الانتخابات ( بيضة القبان) الذي سيحسم الصراع المتوقع .
أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستأتي بعد مخاض عسير قد تستغرق عدة أشهر، إثر الخلافات بين الأطرافالسياسية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية.
حيث ان على الحزب الديمقراطي بذل جهود كبيرة جداً للمحافظة على المكتسبات و وضعه السياسي حتى اذا تخلى عن اتفاقيات مسبقة كركوك مثلاً او تجزئة حصة الاقليم من الموازنة من اجل عدم عدم التخلي عن رئاسة الاقليم فانه اذا تخلى عنها فستذهب منه الوجاهه واذا تخلى عن رئاسة الوزراء فانه سيخسر في الانتخابات القادمة في 2028 واذا لم يرتب اولوياته في رئاسة مجلس النواب فان القوى الاخرى ستعمل على انشاء حكومة ظل وجبهه معارضة تستجوب الرئاسات والوزراء اسبوعياً .
فوفق النظام الداخلي لبرلمان إقليم كردستان، يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى بدعوة من رئيس الإقليم بعد10 أيام من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وتنتخب رئاسة البرلمان المكونة من الرئيس ونائبيهخلال الجلسة الأولى، وبعد أداء رئيس البرلمان الجديد اليمين تنتهي ولاية رئيس الإقليم.
ويعتبر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الإقليم لمدة 30 يوما الخطوة الثانية في آلية تشكيل السلطات الثلاثة في الإقليم، وبعد انتهاء المهلة القانونية ينتخب رئيس الإقليم داخل البرلمان ويؤدي اليمين القانونية ومن ثم يكلف منجانبه مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
وقد تستمر الانقسامات الداخلية بين الأحزاب الكردية الكبرى، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) وحزبالاتحاد الوطني الكردستاني (PUK). وقد ساهمت مسبقاً نتائج الانتخابات والمتبنيات السياسية للحزبين إلى تعزيزهذه الانقسامات، مما يصعب تشكيل حكومة ائتلافية فعالة.
وستواجه الحكومة في حال تشكيلها مجموعة من التحديات في مقدمتها :-
????الأزمة الاقتصادية
يعاني الاقليم من أزمات اقتصادية متعددة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة وندرة الموارد. و إذا لم تتمكن الحكومةالجديدة من معالجة هذه القضايا بشكل فعّال، فقد يؤدي ذلك إلى تفشي الاحتجاجات وعدم الاستقرار.
????المطالب الشعبية المتزايدة
تزايدت مطالب المواطنين بتحسين الأوضاع المعيشية والشفافية في الحكم. أي تراجع في الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى تفشي السخط وعدم الثقة في المؤسسات السياسية.
???? العلاقة مع بغداد
ستبقى العلاقات مع الحكومة العراقية المركزية قضية حساسة. إذا استمرت الخلافات حول القضايا المالية والنفطية، فقد تنشأ توترات جديدة تؤثر على استقرار الإقليم.
???? الأمن والاستقرار
مع استمرار التهديدات الأمنية من تنظيم داعش وغيره، بالإضافة إلى ميول حكومة الاقليم مع طرف دولي وعداء طرف دولي اخر مما سيجعله ممراً للصراعات والتصفيات فضلاً عن وجود قوى معارضة لحكومات مجاورة وايوائها واستمرار القصف التركي مما سيجعل من الوضع الأمني تحديًا كبيرًا. وأي فشل في تعزيز الأمن قد يعيد إشعال الصراعات الداخلية.
الخلاصة أن الحكومة القادمة لإقليم كردستان العراق ستواجه تحديات كبيرة تهدد مستقبل الإقليم. وحتى الحلم الكردي الازلي وقد نذهب الى (اقليمين) فيجب على الأحزاب السياسية العمل على تجاوز الانقسامات وتحقيق التوافق، وترتيب السياسة الخارجية مع ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز العلاقة مع بغداد لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تشكيل حزب جديد في المغرب يرفع عددها إلى 38.. ماذا نعرف عنه؟
قالت وزارة الداخلية المغربية، إن مصالحها المختصة، قد تسلّمت التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم: "التجديد والتقدم". ليُضاف بذلك إلى 37 حزبا آخرين، متواجدين في المغرب.
وبحسب العدد 7360 من الجريدة الرسمية، فإن التصريح (السّماح بالتّأسيس) يتعلق بالحزب الجديد ومشروع تسميته، ورمزه، ومقره المركزي.
ووفقا لـ"مُستخرج" من ملف التصريح بتأسيس "حزب التجديد والتقدم"، فإن الملف المودع لدى مصالح وزارة الداخلية، يتكوّن كذلك من ثلاثة نسخ من مشروع البرنامج، ناهيك عن 418 التزاما مكتوبا في شكل تصريحات فردية بعقد: المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.
وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا التصريح لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
تفاعل واسع
فيما أعلن القائمون على تأسيس الحزب السياسي الجديد، في المغرب، أن مشروعهم السياسي مبني على: "قناعات راسخة وعلى حب الوطن اللامشروط". تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مع خبر تأسيس الحزب الجديد.
رصدت "عربي21" جُملة منشورات تتحدّث عن الحزب السياسي الجديد، بين من انتقد ولادة حزب جديد، بالقول: "ما الفائدة من كثرة الأحزاب السياسي، في ظل ما يعيشه المشهد السياسي المغربي من جمود لسنوات"؛ وبين من استفسر: "ما الذي سوف يضيفه الحزب الجديد إلى المغرب".
أيضا، دعا عدد من المتفاعلين مع خبر الحزب الجديد، إلى: "ضرورة تأسيس حزب مغربي للدفاع عن الأمازيغية"، فيما استفسر آخرين: "لماذا لم يأسّس المستقيلين من حزب العدالة والتنمية، لكثرتهم حزبا جديدا؟".
فيما يقول الحزب الجديد، إنه يطمح إلى: "تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات.."، أشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ: "القيادات في الحزب الجديد ليست شابّة".
تترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري، منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وهو أيضا رئيس حركة مغاربة العالم.
أيضا، تترأس خديجة الحراق، الكتابة العامة والهيئة الوطنية لمرأة الغد المشرق، بالإضافة إلى ترؤس حسن العدس، هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
لماذا الحزب الجديد؟
قال القائمون على تأسيس الحزب الجديد، الذي يحمل شعار: "الريشة"، عبر موقع الحزب: "عدم الرضى عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيش تحت تأثيرها المواطن المغربي عيشا مكرها، في عصر الأزمات الطبيعية والمفتعلة يستدعي وجود كفاءات ذات حس وطني بإمكانها مسايرة التقلبات السريعة والجيو سياسية والماكرو اقتصادية".
وبحسب موقع الحزب نفسه، فإنّه: "يركز على المشاريع الضرورية لتحقيق العيش الكريم، عبر وضعه برامج متكاملة تربط العدالة بالنزاهة والتعليم بالاقتصاد والحقوق بالواجبات والتشغيل بالكفاءة، فضلا عن المحاسبة في جميع الميادين بدون استثناء، مع ضمان حق المواطنة".
ويتبنّى الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني، مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية. والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
ويتوفّر الحزب الجديد، على منسقين على المستوى الدولي، في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا، وعلى رئيسة للجنة التأسيسية، ومسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف