“غرفة دبي” تستقبل 75 قضية وساطة خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في تسوية 35 قضية وساطة من أصل 75 قضية وساطة استقبلتها خلال النصف الأول من العام 2023، وبنسبة نجاح وصلت إلى 46.7% مما يؤكد على أهمية الوساطة كخدمة توفرها الغرفة لعملائها والقطاع الخاص في الإمارة.
وبلغ إجمالي قيمة قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 42.
وتتميز الوساطة بالعديد من المزايا التفصيلية منها تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى حفاظها على الوقت والجهد والمال. كما تتميز الوساطة بميزة تنافسية وهي قدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، والتحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتنوعت قطاعات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استحوذ قطاع الخدمات الغذائية على 28% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة، يلهيا قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على 22% من إجمالي القضايا، يليها قطاع خدمات الشحن الذي استحوذ على 15% من إجمالي القضايا.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي الحرص التام على الحفاظ على مصالح ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، معتبراً خدمة الوساطة من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بتعزيز تنافسية بيئة الاعمال، وقدرتها على مواجهة التحديات، وتشكل أداة جوهرية تعكس وعي مجتمع الأعمال بأهمية التسوية السلمية للمنازعات بما يحفظ حقوقهم.
ولفت لوتاه إلى تمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية، والمحافظة على علاقاتهم التجارية وتطويرها بما يحافظ على مصالحهم ونشاطاتهم الاستثمارية، مشيراً إلى ان الغرفة تطبق كذلك مفهوم الوساطة الافتراضية التي تحفظ وقت وجهد الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا وخدمتهم بكفاءة وفعالية.
ويتميز الوسيط في عملية الوساطة بالحياد والاستقلالية، ويحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينهم، وبناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحفظ مصالحهم. ويعتبر الوسيط وهو في هذه الحالة ممثل عن غرفة تجارة دبي، كطرف ثالت لا يكون له سلطة الفصل في النزاع وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: القانون يمنح الأم 3 سنوات من الاشتراك الاختياري لرعاية أبنائها
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يسمح للأم بالاشتراك الاختياري بحد أقصى لمدّة ثلاث سنوات، للراغبات منهن في الحصول على إجازة للعناية أو رعاية أبنائهن، مع الاستمرار في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
وأكدت الهيئة أن الدولة حرصت على رعاية ودعم المرأة وتمكينها في العديد من الجوانب الرئيسية مثل التشريع ، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والسياسي وغير ذلك؛ إيماناً منها بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز مسيرة العمل التنموي التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، “طيب الله ثراه”، حيث كان مؤمناً بأن شراكة المرأة ركن أصيل في أي منهجية للتطور والنمو على المستويات كافة، وهو ما تسير الدولة على نهجه بدعم من قيادتها الحكيمة.
وبالنظر إلى التشريعات المتعلّقة بقوانين المعاشات الاتحادية ، فإن القوانين عملت على ضمان مساواة المرأة في الحقوق والواجبات، وراعت القوانين الخاصة بالمعاشات الأدوار التقليدية للمرأة بما يتعلّق بخدمة المجتمع من خلال منحها بعض المميزات عن الرجل، وذلك لتسهيل قيامها بدورها على أكمل وجه، ومن تلك المميّزات منحُها بموجب المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حق الاشتراك الاختياري لمدة ثلاث سنوات لرعاية أبنائها على أن تحتسب هذه المدة من مدة خدمتها إذا استمرت في دفع الاشتراكات المستحقة عنها.
وفيما يخص أحكام المعاشات للمرأة المعيلة ، تم تخصيص أحكام خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة، مما يضمن حصولهن على معاشات مناسبة خاصة في حالات وفاة الزوج، إذ أنه وعلى خلاف قواعد الجمع بين المعاش والراتب، فقد خصّ القانون الأرملة بحق الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
كما أعاد القانون المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد “الذكر والأنثى” نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وقد رفع التوزيع الجديد للحصص من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وخفّض المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 من مدّة العمر والاشتراك للمرأة في بعض الحالات؛ حيث نص على استحقاق المرأة للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين “30” سنة وبلغ عمرها “55” سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، ويتمثل الخفض في سنتين لمدة الاشتراك، وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك، وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ولم يقتصر الدعم للمرأة على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وحسب، بل سبقه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالعديد من الامتيازات أهمها منح المرأة حق شراء مدة خدمة اعتبارية بواقع عشر سنوات بينما يسمح للرجل بشراء خمس سنوات فقط ، كما يسمح قانون المعاشات بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، في حين يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ “21” أو الـ “28” إذا كان مستمراً في الدراسة، بينما لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن.
ونصّ القانون أيضاً على أنه إذا ترملت أو طلقت الأم أو الأخت أو البنت بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لأي منهن راتب أو معاش آخر يتم استحداث حصة لهن تساوي حصته وقت استحقاق المعاش دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، كما يساوي القانون في توزيع المعاش بين البنت والولد حيث تستحق البنت نفس حصة الابن لأن قانون المعاشات لا يعتبر المعاش إرثاً شرعياً.
وعلى عكس ما يثار فإن معاش المرأة يتم توزيعه على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل.وام
بكلمات مؤثرة إعلاميون وسياسيون يودعون الزميلة هدى شديد.. وهذا موعد الجنازة