“غرفة دبي” تستقبل 75 قضية وساطة خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في تسوية 35 قضية وساطة من أصل 75 قضية وساطة استقبلتها خلال النصف الأول من العام 2023، وبنسبة نجاح وصلت إلى 46.7% مما يؤكد على أهمية الوساطة كخدمة توفرها الغرفة لعملائها والقطاع الخاص في الإمارة.
وبلغ إجمالي قيمة قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 42.
وتتميز الوساطة بالعديد من المزايا التفصيلية منها تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى حفاظها على الوقت والجهد والمال. كما تتميز الوساطة بميزة تنافسية وهي قدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، والتحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتنوعت قطاعات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استحوذ قطاع الخدمات الغذائية على 28% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة، يلهيا قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على 22% من إجمالي القضايا، يليها قطاع خدمات الشحن الذي استحوذ على 15% من إجمالي القضايا.
وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي الحرص التام على الحفاظ على مصالح ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، معتبراً خدمة الوساطة من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بتعزيز تنافسية بيئة الاعمال، وقدرتها على مواجهة التحديات، وتشكل أداة جوهرية تعكس وعي مجتمع الأعمال بأهمية التسوية السلمية للمنازعات بما يحفظ حقوقهم.
ولفت لوتاه إلى تمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية، والمحافظة على علاقاتهم التجارية وتطويرها بما يحافظ على مصالحهم ونشاطاتهم الاستثمارية، مشيراً إلى ان الغرفة تطبق كذلك مفهوم الوساطة الافتراضية التي تحفظ وقت وجهد الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا وخدمتهم بكفاءة وفعالية.
ويتميز الوسيط في عملية الوساطة بالحياد والاستقلالية، ويحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينهم، وبناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحفظ مصالحهم. ويعتبر الوسيط وهو في هذه الحالة ممثل عن غرفة تجارة دبي، كطرف ثالت لا يكون له سلطة الفصل في النزاع وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
صانع السلام.. كيف أصبحت السعودية وقطر مفتاح حل الأزمات في المنطقة؟
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات متسارعة، ومع هذه التحولات برزت السعودية وقطر كفاعلين رئيسيين في جهود الوساطة وإبرام اتفاقيات السلام.
وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تسعى كل من الرياض والدوحة إلى تعزيز نفوذهما الإقليمي والدولي من خلال لعب دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة، لكن دوافع كل دولة وأسلوبها في الوساطة يختلفان بناءً على عوامل سياسية واقتصادية وتاريخية.
السعودية: من المواجهة إلى الوساطة
تستضيف السعودية لقاء بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، وهو امتداد لدورها المتنامي كوسيط دولي.
ويتمتع ولي العهد محمد بن سلمان بعلاقات قوية مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإدارة الأمريكية، ما يضع المملكة في موقع مؤهل لقيادة هذه الجهود.
في السنوات الأولي لظهور بن سلمان لم يكن هذا النهج هو السمة الدائمة للدبلوماسية السعودية، إذ أن المملكة اتسمت خلال العقد الماضي بسياسات توصف أحيانًا بالتصادمية.
بداية من انطلاق "عاصفة الحزم" في 2015، التي دخلت خلالها الرياض بشكل مباشر في الحرب اليمنية لدعم الحكومة الشرعية ضد الحوثيين، ما أدى إلى صراع طويل الأمد ألقى بظلاله على سمعة المملكة الدولية.
وزير الحرس الوطني أثناء زيارته لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي بعد إنتهاء مشاركتهم في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
.#الحرس_الوطني #عاصفة_الحزم
. pic.twitter.com/Apdq7AzG0S — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 27, 2019
كما شهدت السنوات اللاحقة سلسلة من الأحداث التي أثارت انتقادات دولية، مثل أزمة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عام 2017، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
أثرت تلك الوقائع على صورة السعودية، مما دفع القيادة السعودية إلى إعادة صياغة سياستها الخارجية، والبحث عن دور أكثر دبلوماسية يُبرزها كصانعة سلام بدلاً من طرف في النزاعات.
ومن جانبه قال الباحث لدى معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم لـ"بي بي سي" إن "الأعوام الأولى من قيادة محمد بن سلمان اتسمت بالتوتر، لكن القيادة السعودية أدركت لاحقًا أن بإمكانها تحقيق مكاسب أكبر عبر لعب دور الوسيط في السلام بدلاً من الانخراط في الصراعات."
قطر: دبلوماسية الوساطة كخيار استراتيجي
وفي الجانب الأخر، لم يكن دور قطر كوسيط للسلام وليد اللحظة، بل هو جزء من سياستها الخارجية منذ أكثر من عقدين، وقد لعبت الدوحة دورًا رئيسيًا في التوسط لاتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة، كما ساهمت في اتفاقات سابقة بين الفصائل الفلسطينية.
التوسط في اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة لم يكن البداية حيث شهد عام 2020، نجاح قطر في التوسط بين حركة طالبان والولايات المتحدة، مما أسهم في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب استمرت نحو 18 عامًا.
بعد 19 عاماً من الحرب الداميه ومقتل عشرات آلاف المدنيين الأفغان وآلاف الجنود الأمريكان.#طالبان وأمريكا يوقعان إتفاقية سلام في #قطر تقضي بإنسحاب القوات الامريكيه من #أفغانستان خلال 14 شهرا.
وسقط الشعار الأمريكي
(لا نفاوض إرهابيين )#Taliban #AfghanPeaceProcess pic.twitter.com/olDvN4nqTm — ضياء بن سعيد | DHIYA (@msafr2002) February 29, 2020
وساعدت في إبرام اتفاقات سلام في إفريقيا، مثل اتفاق وقف إطلاق النار في تشاد عام 2022، واتفاق سلام دارفور عام 2010.
وفقًا للمحلل السياسي إتش أيه هيلير، فإن السبب يعود جزئيًا إلى موقع قطر الجغرافي ومواردها الطبيعية، خصوصًا حقل غاز الشمال المشترك مع إيران.
هذا الحقل العملاق جعل قطر بحاجة إلى استقرار علاقاتها مع جيرانها، بما في ذلك إيران، ما دفعها إلى تبني سياسة خارجية مرنة تعتمد على بناء علاقات مع جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي تُعتبر "غير تقليدية" في المشهد السياسي الدولي، مثل طالبان وحماس والإخوان المسلمين.
الاختلاف بين الرياض والدوحة
ورغم أن كلا الدولتين الخليجيتين تسعيان لدور الوسيط، فإن هناك اختلافات جوهرية في أسلوب الوساطة بينهما، حيث تركز السعودية على التعامل مع الحكومات والجهات الرسمية، بينما تبني قطر علاقاتها مع الأطراف غير التقليدية، مثل الجماعات المسلحة أو الحركات الإسلامية.
يقول بول سالم: "السعودية تفضل التعامل مع اللاعبين التقليديين، بينما قطر تتميز بعلاقاتها مع الأطراف غير التقليدية، وهو ما يمنحها قدرة على التفاوض في أزمات معقدة مثل ملف طالبان أو الصراع الفلسطيني."
تسبب هذا الاختلاف في التوتر بين البلدين، خصوصا خلال ما يعرف بـ"أزمة الخليج" عام 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم جماعات متطرفة.
وساطة لتعزيز النفوذ
تبذل كل من السعودية وقطر جهودا كبيرة من خلال تلك الوساطات وذلك لتحقيق طموحاتهما الإقليمية والدولية، حيث تسعى السعودية، إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط من خلال "رؤية 2030"، تدرك أن تحسين صورتها كقوة دبلوماسية فاعلة سيجذب الاستثمارات ويعزز مكانتها العالمية.
من جانيها تسعي قطر، إلى تعزيز أمنها الإقليمي في ظل الجغرافيا السياسية المعقدة لمنطقة الخليج، فترى في دبلوماسية الوساطة وسيلة لحماية نفسها وضمان استقرارها، إضافة إلى تعزيز نفوذها في الملفات الدولية.