رئيس وزراء مولدوفا يعلن عن تعديل وزاري
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن دورين ريتشيان رئيس وزراء مولدوفا، اليوم الجمعة، أنه سيقدم مقترحًا لتعديل وزاري خلال عشرة أيام.
يأتي هذا التعديل في إطار تسريع الإصلاحات التي تتماشى مع أهداف مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الحكومة لتحقيق العضوية بحلول عام 2030.
ويزامن إعلان ريتشيان بعد تصريحات رئيسة البلاد، مايا ساندو، التي أكدت بعد فوزها بولاية ثانية التزامها بإجراء إعادة هيكلة شاملة لحكومة حزب "العمل والتضامن" (PAS) بحلول نهاية العام.
وكان الحديث عن التعديل الوزاري محور النقاشات العامة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر. وقد تزامن ذلك مع الاستفتاء الذي أطلقه حزب "العمل والتضامن" حول إدراج اندماج مولدوفا في الاتحاد الأوروبي في الدستور؛ والذي مر بفوز ضئيل بفضل دعم الناخبين في الخارج.
وفي مناظرة تلفزيونية، أشارت ساندو إلى ضرورة إجراء تغييرات في الحكومة لتعزيز كفاءتها، وهو ما أكده رسميًا المتحدث التنفيذي دانيال فودا.
وأوضح فودا أن التعديلات الوزارية تهدف إلى مساعدة مولدوفا على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بالإعلان عن هذه التعديلات قبل ديسمبر.
وأكدت ساندو أن تحسين أداء الحكومة أصبح ضروريًا استجابةً لتوقعات المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، بعد أن أظهرت زياراتها للمناطق المختلفة الحاجة الملحة لتحسين أداء بعض المسؤولين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: دعم ترامب لمارين لوبان تدخل في الشؤون الداخلية
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لزعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان “تدخل في الشؤون الداخلية”.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، قال بايرو اليوم السبت: “نعم، لقد أصبح التدخل قانون العالم اليوم. هناك أمران في هذه المسألة: أولاً، لم تعد هناك حدود للنقاش السياسي الكبير. كل ما يحدث لدينا ينتقل إلى واشنطن. ونحن نشعر بقلق مشروع مما يحدث في تركيا مثلا”.
وأضاف: “ثم هناك صراع أكثر جوهرية: على مدى 75 عاما – أي عمر إنسان – كنا نعتقد أن مفهومنا للديمقراطية وسيادة القانون سينتشر لا محالة في كل أنحاء الكوكب”.
وفي 31 مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكما ضد لوبان وعدد من نواب حزب “التجمع الوطني” في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، ذكرت محكمة الاستئناف في باريس أنها لن تتمكن من البت في طعون لوبان ضد الحكم الصادر بحقها إلا بحلول صيف 2026. ووصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها “مطاردة ساحرات”، قائلا إن الخطأ الوحيد كان “مجرد خطأ محاسبي”.
ومن جانبها، أعلنت لوبان نفسها في 3 أبريل الجاري، أن أكثر من 20 ألف عضو جديد انضموا إلى حزبها بعد النطق بالحكم، كما تجاوز عدد توقيعات العريضة الداعمة لها نصف مليون.
ومنعت المحكمة لوبان ونواب حزبها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من فرصة المشاركة في انتخابات 2027.
كما حُكم عليها بالإقامة الجبرية لمدة عامين مع وضع سوار إلكتروني وغرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بينما أُجبر الحزب على دفع مليون يورو.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي