ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات في 24 ساعة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:-
في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 8 قضايا.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2964 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام: ضبط 66 قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 308 أحكام قضائية متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات: ضبط 9 قضايا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الأمن العام الإدارة العامة فی مجال
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قرار مد صرف المنحة التموينية حتى نهاية مايو يدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أشاد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بمد فترة صرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين حتى نهاية مايو 2025، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح "المنوفي" أن هذا التمديد يعكس حرص الدولة ووزارة التموين على ضمان حصول كل مواطن مستحق على كامل حقوقه من الدعم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يسهم القرار في تعزيز استقرار السوق من خلال استمرار ضخ السلع التموينية بانتظام إلى المنافذ.
وأكد المنوفي في تصريحات له أن التنسيق المستمر بين الوزارة وشركات الجملة والمنافذ التموينية يضمن انسيابية عملية الصرف وعدم حدوث أي اختناقات أو نقص في السلع، مثمنًا كذلك السماح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون تحديد عدد مرات الاستعاضة شهريًا، وهو ما يدعم توافر السلع واستمرارية الخدمة للمواطنين.
سرعة صرف المستحقات
ودعا "المنوفي" المواطنين المستفيدين إلى التوجه في أسرع وقت إلى المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، وعدم تأجيل الصرف إلى الأيام الأخيرة من المهلة، تجنبًا لأي زحام أو ضغط على المنافذ.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جمعية "عين" مستمرة في متابعة أداء منظومة التموين والعمل مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح التاجر، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.