ارتفاع أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى في 18 شهرا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، وقادت الزيوت النباتية الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، اثنين بالمئة إلى 127.
وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2023 رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس آذار 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت الفاو إن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من سبعة بالمئة عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و2025 دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في أكتوبر تشرين الأول عندما ارتفعت 2.6 بالمئة.
وزادت أسعار الحبوب 0.8 بالمئة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول. وأضافت الفاو أن أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة.
وذكرت المنظمة أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو اثنين بالمئة بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض.
وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3 بالمئة. ونزلت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب العالمي.
وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي خلال عام 2024 إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.
وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4 بالمئة عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أسعار الغذاء الزيوت النباتية أسعار ارتفاع الغذاء الزيوت النباتية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أعلى مستوى بالمئة عن على مستوى
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025