"التخطيط" تصدر تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة "دوبلن" في يونيو 2023 ليستعرض مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المستجدات العالمية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفقا لتقرير "التنمية المستدامة 2023" فقد حصلت مصر على مجموع نقاط يساوي 69.6 وتعد تلك القيمة أعلى من قيمة المتوسط المسجل لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة بذات التقرير والتي بلغت 67.1 نقطة.
وأضافت أنه فيما يتعلق بتحليل أداء مصر وفقاً للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فقد حققت مصر أفضل النتائج بالنسبة للهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، يليه الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر. حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسن مستويات الشفافية والحوكمة في سبيل مكافحة الفساد. وفي ذلك الإطار، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2019)، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية (2030-2023) لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إيجاد مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية، كذلك، تهتم الحكومة المصرية بالتحول الرقمي لما له من دور مهم في تطوير وتحسين أساليب التكنولوجيا. ومن ثم، فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات الجادة في ذلك الشأن، مثل تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتحصيل الضرائب، والفواتير الإلكترونية، وبوابة مصر الرقمية...إلخ.
وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات الحوكمة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى اتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أوضح التقرير أن الأهداف الثلاثة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والانتاج المسئولان يتقدمون بالمعدل المطلوب والذي يمكنهم من تحقيق الهدف بحلول عام 2030.
وأكدت شريف أن تحسين مستويات الحوكمة والشفافية يمكن أن يساهم في الإسراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بصفة عامة، فالحوكمة الرشيدة تعد أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي ترسخ مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة وسيادة القانون على جميع المستويات، وتسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهكذا، فإن العمل على مكافحة الفساد وإيجاد مؤسسات فعالة وشفافة وتخضع للمساءلة على جميع المستويات يساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير.
وأضافت شريف أنه ينبغي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أن تقترن تلك الجهود بجهود أخرى تسعى لتشجيع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصالح على لعب الأدوار المنوطة بهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهما من دور فعال في مساندة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يستلزم الأمر أيضا إيجاد آليات لقياس أثر البرامج التنموية المختلفة.
وتضمن تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الذي أصدره المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات تتمثل في أداء مصر وفقا لمؤشر التنمية المستدامة الوارد بـ"تقرير التنمية المستدامة 2023"، تحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تحليل لوحة المعلومات الخاصة بمصر واتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمن التقرير دور الحوكمة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الحوکمة فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
أول محطة في رحلة التنمية.. اتحادات طلاب الجامعات مرآة عاكسة للتحولات المجتمعية.. وزير التعليم العالي: الحكومة تسعى لتمكين الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعد الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية مرآة تعكس وعي الدولة بدور الطلبة في التنمية المجتمعية، ورغم مرور الاتحادات الطلابية بمتغيرات طوال تاريخها، الذي يبلغ أكثر من نصف قرن إلا أنها تظل في بؤرة اهتمام الدولة وأصبحت ركيزة أساسية في التنمية حاليًا، في ظل توجهات الرئيس السيسي، الذي أكد دوما دور فعال للشباب في تنمية المجتمع.
وقد شهدت لوائح اتحاد الطلاب تغيرات واسعة على مدار تاريخها بدءًا من أول لائحة في عام 1952 حتى آخر تعديلات في 2017، وعلى مدار 73 عامًا استمرت نشاطات اتحاد الطلاب داخل الجامعات، وبرزت اتحادات الطلاب من خلال اللوائح في التعبير عن الحياة السياسية وصولًا إلى التنمية المجتمعية وتنمية مهارات الطلاب للوصول إلى مستقبل زاهر في سبيل تنمية الدولة.
دور الدولة في دعم الطلابمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهو يسعى إلى تدريب كوادر شبابية فاعلة؛ لتصبح كوادر حقيقية في تنمية الدولة، وكان عقد مؤتمرات الشباب والهيئة الوطنية لتدريب الشباب من أهم الأسس التي دعمت طلاب الجامعات؛ ليكونوا شركاء في بناء الوطن، وخلال فعّاليات ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، منتصف شهر فبراير الجاري، الذي استضافته المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، وبالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تسعى إلى تمكين الشباب الجامعي وتعزيز دورهم في تطوير بيئة التعليم من خلال الأنشطة الطلابية.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تعمل على توفير كل سبل الدعم للاتحادات الطلابية، باعتبارها حلقة الوصل بين الطلاب والإدارة، مما يسهم في تعزيز دورهم في المشاركة الفعالة واتخاذ المبادرات البناءة.
وزير التعليم العالى: توفير كل سبل الدعم للاتحاد والدولة تسعى لتمكين الشباب
الباب المفتوح ودعم لا محدودمن جانبه أشاد محمد زكي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها السابق على دعم الدولة للأنشطة الطلابية خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أن «سياسة الباب المفتوح» كانت دائمة أمام طلاب الجامعة وأعضاء الاتحاد ومسئولي الجامعة من جهة ومسئولي وزارة التعليم العالي من جهة أخرى.
“محمد زكي”، رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها
وأكد رئيس اتحاد طلاب بنها السابق أن دعم الأنشطة الطلابية في اتحاد الطلاب كان «دعمًا لا محدود» فى حدود الضوابط التنفيذية، واستطعنا من خلالها تقديم العديد من الأنشطة لطلاب الجامعات بما يفيدهم على الصعيدين داخل الجامعة وفي المجال المهني بعد التخرج.
رئيس اتحاد طلاب بنها السابق: الدولة قدمت دعمًا لا محدود للأنشطة الطلابية وانتهجت سياسة «الباب المفتوح»
كوادر قياديةوفي السياق نفسه قال أحمد مصطفى الشريف، بكلية العلاج الطبيعي، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجاري، أن تفعيل مبادرات الرئيس لدعم الشباب داخل الجامعات، ومبادرات وزير الشباب والرياضة لتنشئة الشباب كقادة داخل مجتمعاتهم سوف يكون له فارق كبير في تنمية الدولة وتنمية شخصية طلاب الجامعات.
"أحمد مصطفى الشريف"، رئيس اتحاد طلاب جامعة جنوب الواديوأضاف رئيس اتحاد جنوب الوادي، أن اتحادات الطلاب الحالية تحتاج إلى دعم فني بجانب الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة، خاصة في مجال التدريبات وتنمية المهارات التي يحتاجها طلاب الجامعات، وهو ما سيحقق طفرة وفارقا كبيرا فى المستقبل.
وأكد «الشريف» أن الاتحادات الطلابية تقدم الكثير للطلاب، بداية من الشعور بالانتماء للجامعات ومن ثم الانتماء للوطن، إضافة إلى تطوير الشخصية والعلاقات الاجتماعية ومهارات القيادة والثقة بالنفس، خاصة مع تطور العمل مع الطلاب الآخرين في الاتحاد أو في الجامعة من خلال العمل مع الفريق.
رئيس اتحاد طلاب جنوب الوادى: تفعيل مبادرات الرئيس السيسى تنشئ قادة داخل الجامعات.. والأنشطة الطلابية تدعم الانتماء للوطن
وأضاف، أن الدمج بين الأنشطة الطلابية والمسار الأكاديمي يجعل طلاب الجامعات يعملون تحت ضغط التوازن مما يؤهلهم فيما بعد للحياة العملية بعد التخرج ويساعد على تطوير المهارات الفكرية والعلمية.
مسيرة التغيرات في اللوائح الطلابيةكانت الجامعات المنبر الأول لطلاب مصر للتعبير عن آرائهم في مختلف الأحداث والمواقف من ضمنها المطالبة بإلغاء الأحكام العرفية في ١٩٥٤، واحتجاجات نكسة ٦٧، وتُعد لائحة اتحاد الطلاب لعام 1968 بذرة إنشاء الاتحاد العام لطلاب مصر بشكله الحالي، والذي تم إقراره من خلال المؤتمر العام للطلاب في سبتمبر 1968، حيث كانت مهمته التواصل بين الطلاب في كل جامعات مصر، لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب، من أجل تكوين رأي عام تجاه الأحداث، والتأكيد على بث قيم الوطنية، وأفكار القومية العربية.
وفي عصر السادات ظهرت قوة اتحاد طلاب الجامعات بشكل أكبر في إقرار لائحة جديدة لعام 1976، وسمحت بالتواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، واستبعدت أي وجود لأعضاء هيئة التدريس في الاتحاد، ثم ظهرت لائحة 1979 المقيدة لنشاطات السياسة بعد إبرام السادات اتفاقية كامب ديفيد ومخاوف من احتجاجات الطلاب المستمرة، حيث ألغى الاتحاد العام لطلاب مصر ومنع أي تنظيم على أساس عقائدي داخل الجامعة إضافة إلى العديد من المواد المجحفة للعمل الطلابي داخل الجامعات.
وفي عام 2007 قام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالتعديل على اللائحة وحظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب.
وفي مطلع عام ٢٠١٣ مع حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، أصدرت اللائحة الطلابية الجديدة، والذي أنشأه شباب الإخوان بشكل يناسب توجهاتهم، وبعد أحداث العنف التي شهدتها البلاد إبان ثورة 30 يونيو تم تجميد الاتحادات الطلابية وأوقف النشاط الطلابي.
وفي عام ٢٠١٤ صدرت لائحة مالية وإدارية جديدة شددت في شروط الترشح وحددت من صلاحيات مجالس الاتحادات، وفي أبريل ٢٠١٧ ظهرت مسودة اللائحة الجديدة لوزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات وإقرارها، والتي تم اعتمادها في ٢٣ نوفمبر بموجب القرار رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ ، والتي سمحت بتمثيل ذوي الإعاقة في انتخابات اتحاد الطلاب.
تتشكل الوحدات الأساسية لاتحادات الطلاب في كليات الجامعات والمعاهد الجامعية الحكومية والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي من التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس».
ويتكون اتحاد الطلاب من سبعة لجان أساسية وفق اللائحة التنفيذية وهي: «الأسر، والنشاط العلمي والتكنولوجي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والإعلامي، والنشاط الفني، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات».
ويعمل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية إلى جانب تحقيق أهداف الاتحادات الطلابية على إبراز الرأي العام الطلابي تجاه الأحداث الوطنية والإقليمية والعالمي، وتدعيم العلاقات مع المنظمات والاتحادات الطلابية في العالمين العربي والإسلامي والعالم الخارجي، وبحث مشاكل الطلاب ووضع حلول ملائمة لها ودراستها مع المسئولين المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وشهدت الحركة الطلابية مواقف عدة في دعم الدولة المصرية، بمشاركة العديد من الأسر الطلابية داخل الجامعات، إضافة إلى تقديم خدمات ومهارات جديدة لتأهيل الطلاب لسوق العمل في سبيل تنميتهم وتوفير فرص أكبر للحصول على العمل، بالتعاون مع هيئات حكومية ووزارات مختلفة مثل الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس