الدم بقى ميه.. ضبط طالب ذبح شقيقه بسبب خلافات أسرية بطما
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
استقبل مستشفى طما المركزي عامل يبلغ من العمر 25 سنة يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بجرح قطعي بالرقبة تعدى عليه شقيقه الطالب في السابعة عشرة من عمره يقيم بذات الناحية بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات أسرية وجرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "محمود . ج . ع . ع" 25 عامل مصاباً بجرح قطعي بالرقبة ومقيم دائرة ابمركز .
إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم شقيقه "بشار . ج .ع . ع" 17 سنة طالب يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهم وبحوزته الأداه المستخدمه "مطواة" وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق آخر استقبل مستشفى جرجا العام عامل يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالركبة تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول "عباس . ع . ر . ع" 42 سنة يقيم بدائرة المركز عامل مصاباً بطلق ناري بالركبة .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "عبد اللطيف . ج . ع . م" 20 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية فيما بينهما .
تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلافات أسرية الدم بقى ميه شقيقه محافظة سوهاج بسلاح أبيض بوابة الوفد الإلكترونية وأخطرت النیابة العامة بسبب خلافات ضبط المتهم
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي