ضبط لصوص الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف فى الوراق
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم) تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية ملك أحدهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (المنيرة الغربية - الوراق) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب (13 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأضافوا بالتصرف فى المسروقات ببيعها لدى (إثنين من عملائهما سيئا النية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) تم ضبطهما وأرشدا عن (جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها).
وتمكنت الجهود من ضبط (سيدة – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة) تخصص نشاطها الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة المساكن، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب (14 واقعة سرقة مسكن) ، وأضافت بالتصرف فى المسروقات لدى عميلها (تاجر أجهزة منزلية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) "تم ضبطه" وبحوزته المسروقات (10 إسطوانات غاز منزلية – 4 شاشات تلفاز) وضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة متخذين من دائرة قسم ومركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزة أحدهما (فرد محلى وطلقة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (12 واقعة بذات الأسلوب) ، وأضافا بالتصرف فى المسروقات ببيعها لعميلهما "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) "تم ضبطه"، و(جميع الهواتف المحمولة المستولى عليها).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجهزة الأمنية وزارة الداخلية سرقة الهواتف ضبط المتهمين الهواتف المحمولة بدائرة مرکز شرطة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من أبريل المقبل.. مصر توقف بعض أنواع الهواتف
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، عن “بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيا في البلاد، وذلك اعتبارا من 7 أبريل 2025”.
ووفق موقع “صدى البلد”، “يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة”.
وبحسب الموقع، “يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني”.
ووفق النوقع، “يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة”.
هذا “ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية”.