«خبراء الضرائب» ترحب بتمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب بموافقة مجلس النواب نهائيا على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن ذلك أسرع قانون ضريبي يوافق عليه البرلمان، ما يعكس جدية الحكومة ومجلس النواب في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين وتخفيف الأعباء عنهم و تحقيق الاستقرار في مراكزهم الضريبية، ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع حركة الإنتاج ومعدلات النمو.
أوضح أن هناك 4 ملاحظات نتمنى مراعاتها عند تطبيق القانون أولها زيادة عدد لجان فض المنازعات، فهو غير كاف حاليا بدليل أنه في مركز كبار الممولين هناك لجنة واحدة لفض المنازعات وذلك يؤدي إلى تباطؤ التوصل إلى اتفاق ويطيل أمد النزاع ويستنزف وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين.
أشار إلى أن الملاحظة الثانية هي أنه حال التوصل إلى اتفاق بين لجنة فض المنازعات والممول تشترط اللجنة على الممول سداد الضريبة كاملة وبعد ذلك يعرض الملف على لجنة ثانية من وزارة المالية لها حق الرفض أو القبول ثم بعد ذلك يعرض الملف على وزير المالية للاعتماد.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إننا نطالب بأن يكون اتفاق لجنة فض المنازعات والممول نهائيا، وأن يعرض الملف مباشرة على وزير المالية للاعتماد، لأن رفض لجنة وزارة المالية للاتفاق يزعزع مصداقية النظام بأكمله فضلا عن أنه يؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتأخر تحصيل حقوق الدولة وحصول الممول على مخالصة نهائية.
إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخيرأشار إلى أن الملاحظة الثالثة هي أن القانون أجاز إنهاء المنازعة الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بشرط قيام الممول بسداد أصل الدين كاملا خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ونطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن الملاحظة الرابعة هي أن الموافقة على تجديد العمل بالقانون جاءت لفترة محددة وهي 30 يونيو 2025، ونطالب بعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة وأن تكون هناك لجنة دائمة وآلية واضحة ومحددة لحل المنازعات لمنع تراكمها انتظارا لتمديد العمل بالقانون مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية التسهيلات الضريبية الاعباء الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب رجال الاعمال التهرب الضريبي خبراء الضرائب فض المنازعات
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية