وزيرة التخطيط : التكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.
وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط التحتيه الدکتورة رانیا المشاط وهو ما یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق إستراتيجية العمران الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وشارك في الفعالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع.
وأوضحت «المشاط»، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي يناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
أضافت المشاط؛ أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش.
كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط" أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق