أزمة عجز المعلمين وإنقاذ المصانع المتعثرة أبرزها.. طلبات إحاطة من النواب تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تحرك عاجل من النواب بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبيةطلب إحاطة لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين مشاكل الصناعة ومطالب للحكومة بخطة واضحة لإنقاذ المصانع المتعثرة الرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة إنذارات التصالح على العيادات الطبية المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
شهد عام 2024 نشاطا ملحوظا من جانب عدد كبير من النواب، حيث استخدموا أدواتهم البرلمانية المقدمة للوزارات المعنية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول جذرية بشأنها.
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت إيرين سعيد، في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم وتوجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي والسماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل ومنعاً لتشتيتهم أثناء إنقاذ المريض وتوفير جهدهم لذلك .
من جانبه تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين، لافتا إلى أن إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب وجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقال "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك، وزير المالية، إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة.
وطالب الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بالإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى.
في سياق متصل، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة.
وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
كما طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية.
وأكد أن أسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى الـ 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة.
في حين تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشكلات الضريبية وزير المالية طلب احاطة هالة أبو السعد مخالفات البناء قانون التصالح الاطقم الطبية المشروعات الصغیرة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان مجلس النواب بطلب إحاطة أبو السعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد احتفالية افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر.. مدبولى: خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز قطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي أقامتها شركة "أوتو موبيليتي" بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات "جيلي" بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة.
وحضر الاحتفالية كل من علي الغانم، مؤسسة شركة "أولاد علي الغانم للسيارات"،وسونج جين، رئيس شركة "جيلي" العالمية للسيارات، ونائب رئيس "مجموعة جيلي أوتو القابضة"، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والمهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "أولاد علي الغانم للسيارات"، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي"، و عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة العرجاني"، وعثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة "أوتو موبيليتي"، وعدد كبير من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال والمستثمرين.
وفور وصوله لمقر الاحتفالية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلى اليوم، في مصنع الشركة البافارية لصناعة السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز قطاع الصناعة، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بأن يكون هذا الاستثمار هو أول استثمار صناعي لمجموعة جيلى للسيارات ليس في مصر فقط بل أول استثمار للشركة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بمصر وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات.
وبدأت الاحتفالية بتقديم فيلم تسجيلي حول العلامة التجارية "جيلي"، ثم ألقى فهد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو موبيليتي" كلمة عبر فيها عن أن "مصر لها مكانة عظيمة في قلوبنا؛ فهي إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت ولا تزال وجهة رائدة للاستثمار والصناعة وقبلة للفرص الواعدة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخير دليل على ذلك هو أن مصنع جيلي في مصر هو أول مصنع خارج الصين غير مملوك لشركة جيلي الصينية لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا".
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: تأتي خطوة التصنيع التي نعلنها اليوم في إطار تعزيز التصنيع المحلي لسيارات "جيلي"، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، ولذلك أقدمنا نحن كمستثمرين للاستثمار في قطاع صناعة السيارات لتصل استثماراتنا حتى الآن ما يقارب 250 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، : نبدأ اليوم في إطلاق أول سيارتي جيلي من مصنع البافارية بمدينة السادس من أكتوبر، وكلنا فخر بهذه الخطوة العظيمة، وهي السيارة السيدان إمجراند موديل 2025 والسيارة الـ SUV كولراي 2025 موديل، كما نعلن اليوم أننا عازمون كخطوة ثانية على أن نقوم بتصدير سيارات "جيلي" إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، مما سيسهم في توسيع قاعدة الموردين المحليين، وبالتبعية زيادة فرص العمل، وكذلك توفير العملة الصعبة.
وفي ختام كلمته، توجه "الغانم" بالشكر لرئيس مجلس الوزراء، ولنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ولجميع الجهات الحكومية التي أسهمت في نجاح المشروع.
وعقب ذلك، ألقى " سونج جين"، رئيس شركة جيلي، كلمة رحب فيها برئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وجميع الحضور، معبرا عن تقديم شكره لكل من حضر هذه الاحتفالية في مصنع BAMC للسيارات جيلي في مصر، لنشهد معا محطة أخرى مهمة في تطور جيلي في مصر .
وقال رئيس الشركة: "تواصل جيلي تعزيز عملياتها المحلية وتوسيع شبكة قنواتها في السوق المصرية؛ فخلال سنوات قليلة فقط، أنشأنا أكثر من 40 مركز مبيعات وخدمات تغطي جميع أنحاء مصر من السيارات السيدان من الفئة A إلى سيارات "الاس يو في" من الفئة D، وتتنقل العديد من موديلات جيلي في الشوارع لتلبية احتياجات السفر لمختلف العائلات المصرية"، مضيفا: اليوم، يدخل هذا المصنع الحديث من نوع CKD حيز الإنتاج الفعلي، وهو ما يشير إلى فتح صفحة جديدة في تطور جيلي مصر".
كما أوضح " سونج جين"، في كلمته أن "هذا المصنع له معنى خاص لكل من جيلي وصناعة السيارات في مصر، حيث إنه أول مصنع CKD لجيلي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، ويتبنى معايير التصنيع العالمية لجيلي، ويحتوي على أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات السيدان والاس يو في بمصر، مع تقديم عمليات اللحام بالليزر لأول مرة وغيرها من المعايير العالية الأخرى".
وأضاف: "كما يمثل هذا المصنع تصميم "جيلي" على تحقيق الجودة العالمية والتزامها بالاستقرار في السوق المصرية، من خلال التعاون الوثيق مع الموردين المحليين، لافتا إلى أن الشركة حققت تطويرا محليا لـ 14 مكونا رئيسيا من مكونات السيارات مع نسبة محلية تزيد على 45% وفي المستقبل، ستستمر هذه النسبة في الارتفاع".
وفي كلمته أيضا، أشار رئيس الشركة إلى أنه "اليوم يتم إنتاج أول مجموعة من سيارات Emgrand و Coolray في مصر، استنادا إلى هيكل BMA الذي طورته جيلي، حيث تتمتع كلتا السيارتين بكفاءة استخدام المساحة وتصميمات السلامة الإيجابية والسلبية، مما يوفر تجربة قيادة ممتازة للمستهلكين المصريين".
وأوضح كذلك أنه عمل في جيلي للسيارات أكثر من 20 عاما، قائلا: "كان لي ما يقرب من 10 سنوات كمسؤول عن منتجات Emgrand ..هذه السيارة مثل أطفالي، لقد شهدت معها العديد من اللحظات المهمة، بدايةً من كونها بطل سيارات السيدان في الصين إلى أن أصبحت نموذجا عالميا يُباع في أكثر من 20 دولة، وفي عام 2018 تجاوزت مبيعاتها مليوني وحدة، وفي عام 2020 تجاوزت مبيعاتها ثلاثة ملايين، والآن سيساعد التجميع المحلي في مصر Emgrand على بدء رحلتها الجديدة، مسرعة في الوصول إلى لحظة تاريخية بمبيعات تصل إلى 4 ملايين وحدة على مستوى العالم".
وأضاف: "أما موديل كولراي فهو الموديل الأكثر دخولا للدول من جيلي، حيث إنها السيارة التي حظيت بأعلى نسبة ترحيب في الكثير من الدول والمناطق، ولقد احتفلنا بدخول هذا الموديل إلى نادي السيارات التي تجاوزت مبيعاتها مليون وحدة عالميا، واليوم بدأ تجميعها محليا في مصر".
وقبل أن يختتم كلمته، أشار رئيس الشركة إلى أن رئيس مجلس الإدارة "لي شوفو" أسس جيلي للسيارات وقتها وهو يحلم حلم "صناعة سيارات جيدة يمكن للناس تحمل تكلفتها، وإن إطلاق إنتاج مشروع CKD المزدوج الموديلات في مصر هو أفضل تفسير لهذا الهدف الأولي، وهو أيضا التزام جاد منا تجاه المستهلكين المصريين".
واختتم بكلمته: سنواصل بذل قصارى جهدنا لتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلكين المصريين، ودعم تحول وترقية صناعة السيارات المصرية، وخلق حياة أفضل للناس في هذه الأرض".
كما ألقى عثمان عبدالمنعم، العضو المنتدب لشركة " أوتو موبيليتي" كلمة، خلال الاحتفالية، أكد خلالها أن هذا المشروع تم إنجازه بفضل الدعم القوي من الحكومة المصرية، متوجها في هذا الصدد بالشكر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وللسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وأضاف: أود أيضًا أن أعرب عن خالص شكري لشركائنا الصينيين على ما منحوه من خبرات وتعاون كبيرين، الأمر الذي كان له دور حاسم في نجاح المشروع، مضيفا : "نهدف إلى إحداث تأثير كبير على الاقتصاد المصري من خلال إنتاج آلاف المركبات سنويًا، وإنشاء أساس للنمو المستدام، لافتا إلى أنه سيتم تسليم أول دفعات للعملاء خلال فبراير المقبل.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ