أزمة عجز المعلمين وإنقاذ المصانع المتعثرة أبرزها.. طلبات إحاطة من النواب تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تحرك عاجل من النواب بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبيةطلب إحاطة لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين مشاكل الصناعة ومطالب للحكومة بخطة واضحة لإنقاذ المصانع المتعثرة الرقابة على الأسعار بالمستشفيات الخاصة إنذارات التصالح على العيادات الطبية المشكلات الضريبية على المشروعات الصغيرة
شهد عام 2024 نشاطا ملحوظا من جانب عدد كبير من النواب، حيث استخدموا أدواتهم البرلمانية المقدمة للوزارات المعنية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول جذرية بشأنها.
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت إيرين سعيد، في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم وتوجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي والسماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل ومنعاً لتشتيتهم أثناء إنقاذ المريض وتوفير جهدهم لذلك .
من جانبه تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان لإيجاد حلول جذرية لأزمة عجز المعلمين، لافتا إلى أن إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمام مجلس النواب وجود عجز في المدرسين يصل إلى 650 ألف معلم بمثابة صدمة كبيرة لكل ما يتعلق من تطوير وتحديث لمنظومة التعليم قبل الجامعى.
وقال "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد كوجك، وزير المالية، إن جميع الاقتراحات والحلول التى استعرضها الوزير أمام مجلس النواب لحسم أزمة العجز الصارخ فى المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى هى مجرد مسكنات ومؤقتة ولن تكون دائمة.
وطالب الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية بالإسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية لهذه الأزمة الصارخة والتى إذا استمرت خلال السنوات القادمة فسوف تكون عائقاً أمام أى سياسات لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى.
في سياق متصل، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة.
وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
كما طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الصحة والسكان بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطيبة الخاصة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية.
وأكد أن أسعار الكشف لبعض الأطباء ببعض المستشفيات الخاصة تعدى الـ 1000 جنيه وأسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه فى عدد من المستشفيات الخاصة.
في حين تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الآونة الأخيرة.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قطاع المشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعاني بشدة جراء ما عصف بالبلاد في الأونة الأخيرة من إنتشار وباء فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من أوضاع اقتصادية غير مستقرة على معظم القطاعات بالدولة المصرية، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشكلات الضريبية وزير المالية طلب احاطة هالة أبو السعد مخالفات البناء قانون التصالح الاطقم الطبية المشروعات الصغیرة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان مجلس النواب بطلب إحاطة أبو السعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.
وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟