أفضل النتائج في الهدف 13.. تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة "دوبلن" في يونيو 2023 ليستعرض مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المستجدات العالمية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفقا لتقرير "التنمية المستدامة 2023" فقد حصلت مصر على مجموع نقاط يساوي 69.6 وتعد تلك القيمة أعلى من قيمة المتوسط المسجل لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الواردة بذات التقرير والتي بلغت 67.1 نقطة ، مضيفة أنه فيما يتعلق بتحليل أداء مصر وفقاً للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، فقد حققت مصر أفضل النتائج بالنسبة للهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، يليه الهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر.
حيث وضعت الحكومة على رأس أولوياتها تحسن مستويات الشفافية والحوكمة في سبيل مكافحة الفساد. وفي ذلك الإطار، وبعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2019)، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية (2030-2023) لمواصلة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في إيجاد مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم النزاهة والشفافية، كذلك، تهتم الحكومة المصرية بالتحول الرقمي لما له من دور مهم في تطوير وتحسين أساليب التكنولوجيا.
ومن ثم، فلقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من الخطوات الجادة في ذلك الشأن، مثل تطوير وميكنة خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتحصيل الضرائب، والفواتير الإلكترونية، وبوابة مصر الرقمية، وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتقليل فرص التلاعب والفساد، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد، مما سينعكس بالإيجاب على تحسين مستويات الحوكمة، والتي ستنعكس بدورها بالإيجاب على تحقيق بقية أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى اتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أوضح التقرير أن الأهداف الثلاثة المتعلقة بضمان التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج المسئولان يتقدمون بالمعدل المطلوب والذي يمكنهم من تحقيق الهدف بحلول عام 2030.
وأكدت أن تحسين مستويات الحوكمة والشفافية يمكن أن يساهم في الإسراع بوتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بصفة عامة، فالحوكمة الرشيدة تعد أحد الركائز الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، فهي ترسخ مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة وسيادة القانون على جميع المستويات، وتسمح بالإدارة الفعالة للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وهكذا، فإن العمل على مكافحة الفساد وإيجاد مؤسسات فعالة وشفافة وتخضع للمساءلة على جميع المستويات يساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير.
وأضافت شريف أنه ينبغي التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتحسين مستويات الحوكمة في مصر لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويستلزم الأمر أن تقترن تلك الجهود بجهود أخرى تسعى لتشجيع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصالح على لعب الأدوار المنوطة بهم في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لما لهما من دور فعال في مساندة الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يستلزم الأمر أيضا إيجاد آليات لقياس أثر البرامج التنموية المختلفة.
وتضمن تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023" الذي أصدره المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدة موضوعات تتمثل في أداء مصر وفقا لمؤشر التنمية المستدامة الوارد بـ"تقرير التنمية المستدامة 2023"، تحليل أداء مصر وفقا للمؤشرات الفرعية المناظرة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، تحليل لوحة المعلومات الخاصة بمصر واتجاه التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تضمن التقرير دور الحوكمة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحقیق أهداف التنمیة المستدامة الحوکمة فی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
3 دول أوروبية تفشل لأول مرة في تحقيق أهداف ملء خزانات الغاز
الجديد برس|
فشلت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ إعلان أهداف ملء خزاناتها للغاز في تحقيق المستويات المحددة منه بحلول 1 فبراير، وفقا لبيانات نظام تخزين الغاز الأوروبي الموحد.
وبحلول 29 يناير 2025، كانت خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 54.65%، وهي أدنى مستوى منذ عام 2022، حيث انخفض مستوى ملء الخزانات منذ بداية الشهر بمقدار 17.5 نقطة مئوية، وهو أعلى معدل منذ يناير 2021 (21.5 نقطة مئوية).
يعد المستوى الحالي كافيا لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في ضمان متوسط ملء خزانات الغاز بنسبة 50% كحد أدنى، ولكنه أقل من المستوى الموصى به البالغ 55%، والذي يعتبر ضروريا “لتجنب تدهور أمن إمدادات الغاز في الاتحاد”.
وفي الوقت نفسه، فشلت بعض الدول لأول مرة في تحقيق الأهداف المحددة لها. على سبيل المثال، كان مستوى ملء خزانات الغاز في هولندا، التي تتمتع بتسهيلات لتحقيق أهداف الغاز، أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية من المطلوب بحلول 29 يناير. وفي فرنسا، بلغ الفارق بين الحجم المطلوب والحجم الفعلي للغاز المحقون 3.4 نقطة مئوية.
أما في كرواتيا، فكان مستوى ملء خزانات الغاز أقل بنسبة 8.2 نقطة مئوية من المطلوب. وهذا يعني أن السلطات الكرواتية ستضطر بعد 1 فبراير إلى البدء فورا في ضخ الغاز. وقد يكلف ملء الخزانات إلى المستوى المستهدف بالأسعار الحالية في البورصة (555-560 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز) كرواتيا حوالي 21 مليون دولار.
في عام 2024، لم تجدد أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الروسي. وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها لم تعد تمتلك القدرة الفنية والقانونية لتزويد الغاز عبر أوكرانيا، وبانتهاء الاتفاقية مع شركة “نافتوغاز أوكرانيا” في 1 يناير، توقف توريد الغاز الروسي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت