«التضامن»: توفير سبل الحماية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة المعنية بالمجتمع المدني، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.
التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الجميعوقال الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إننا نسعى للتعاون مع بعضنا من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات الفعالة خلال أعمال المنتدى، خاصة أن العالم يشهد مجموعة من التغيرات، منه التغير المناخي الذي يلقى بظلاله على الجميع، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على فرص التمويل بالمجتمع المدني.
وأضاف «سعدة» أن المجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في رأب الفجوات والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجاً، كما أن منظمات المجتمع المدني تتعاطى مع كافة التحديات، وتعد ركيزة أساسية في عملية التنمية، ومواجهة التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع في المناطق الحضرية والريفية.
دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهليةوأشار المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن مصر لديها ما يقرب من 36 ألف جمعية مسجلة، مشددا على أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمبادئ حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأوضح أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدعم الجمعيات ويشارك في بناء القدرات، حيث هدفه المشاركة في البناء، خاصة أن الصندوق يعمل على تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، كما يهدف إلى مجتمع مدني قادر على الشراكة الفعالة مع الدولة لتحقيق الأولويات الوطنية للتنمية، والاستجابة للتحديات الإنسانية والإغاثية الطارئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي التغير المناخي التنمية الاقتصادية الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحياة الكريمة العدالة الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التيار: لحكومة إصلاحيين من دون تمييز بين المكونات
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فبحثت في إستحقاق تشكيل الحكومة وأصدرت البيان الآتي:
ناقشت الهيئة مسألة مشاركة التيار في الحكومة من جميع جوانبها وأكّدت على إستعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة من أجل قيام حكومة إصلاحيين ببرنامج إصلاحي وسيادي واضح. وأكدت الهيئة السياسية أن ألف باء الإصلاح وباب نجاح التشكيلة الحكومية هو الإلتزام بوحدة المبادئ والأسس لتأليفها، فلا يكون اي تمييز او تفضيل بين المكوّنات، بل عدالة بالمعايير بين القوى السياسية والنيابية بحجم تمثيلها الشعبي وقدراتها التنفيذية والاصلاحية.
وأعربت الهيئة عن الأمل في أن تتشكل الحكومة ضمن مهلة زمنية معقولة وأن تحدث بوزرائها وبيانها وبرنامجها الفعلي صدمة إيجابية ينتظرها اللبنانيون جميعاً.