«التضامن»: توفير سبل الحماية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة المعنية بالمجتمع المدني، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.
التغيرات المناخية تلقي بظلالها على الجميعوقال الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إننا نسعى للتعاون مع بعضنا من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات الفعالة خلال أعمال المنتدى، خاصة أن العالم يشهد مجموعة من التغيرات، منه التغير المناخي الذي يلقى بظلاله على الجميع، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على فرص التمويل بالمجتمع المدني.
وأضاف «سعدة» أن المجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في رأب الفجوات والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجاً، كما أن منظمات المجتمع المدني تتعاطى مع كافة التحديات، وتعد ركيزة أساسية في عملية التنمية، ومواجهة التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع في المناطق الحضرية والريفية.
دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهليةوأشار المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن مصر لديها ما يقرب من 36 ألف جمعية مسجلة، مشددا على أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمبادئ حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأوضح أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدعم الجمعيات ويشارك في بناء القدرات، حيث هدفه المشاركة في البناء، خاصة أن الصندوق يعمل على تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، كما يهدف إلى مجتمع مدني قادر على الشراكة الفعالة مع الدولة لتحقيق الأولويات الوطنية للتنمية، والاستجابة للتحديات الإنسانية والإغاثية الطارئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي التغير المناخي التنمية الاقتصادية الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحياة الكريمة العدالة الاجتماعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة: أحدثنا تغيرات كُبرى في المجتمع عن طريق إعداد كوادر متميزة
شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، ندوة حول «الأفكار والسياسات والمؤسسات»، تحدث فيها الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق، بحضور أعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة ومن هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
تعزيز تواصل أعضاء هيئة التدريسوأكد الدكتور محمود محي الدين، أن موضوع الندوة يرتكز على المستجدات العلمية التي تتعلق بدور المؤسسات في التنمية، وما قد يؤدي إلى تقدم الدول أو سقوطها، مشيرًا إلى إسهامات جامعة القاهرة في إحداث تغيرات كُبري في المجتمع لكونها مسئولة عن إعداد كوادر متميزة وتقديم اسهامات ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي.
وتطرق، إلى بعض النظريات والمدارس الاقتصادية، وما طرأ على العالم من تطورات، موضحًا أن الأفكار الاقتصادية لا تختفي، عكس بعض النظريات العلمية، ولكن يتم استدعاؤها واستخدامها، مستشهدا ببعض الصراعات التي يشهدها العالم وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
نجاح المؤسسات يعتمد بالدرجة الأولى على القيادة والتمويلواستعرض الأفكار والسياسات والمؤسسات على المستوي الوطني والإقليمي والدولي، والتي تشغل اهتمام متخذي القرار داخل مختلف المؤسسات، لافتًا إلى أن البنك الدولي قد أثر في بنوك اقليمية عديدة على مستوى العالم، مشيرا إلى نوعين من المؤسسات وهما المؤسسات الاحتوائية التي تحمي حقوق الملكية ومسارها هو التقدم، والمؤسسات المُكذبة التي تدعم رأس مالية المحاسيب وسوء استغلال الموارد ومسارها هو سقوط الأمم، مؤكدًا أن نجاح المؤسسات يعتمد بالدرجة الأولى على القيادة والتمويل.
ولقد استعرضت الدكتورة هبه نصار، نائب رئيس الجامعة الأسبق، تاريخ إنشاء رابطة خريجي جامعة القاهرة وأنشطتها المختلفة، كما أكدت على أهمية موضوع الندوة لاسيما أن المؤسسات بما لديها من أفكار وسياسات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية.