متى يتم إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا لقانون مزاولة المهنة؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، الحالات التي يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث نصت المادة (14) من القانون على أن تُلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:
1- أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.
شروط إصدار التراخيص
نص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولي
أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالف لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية، وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.
و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الصيدلية مزاولة مهنة الصيدلة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حرص المجلس على تعزيز أوجه التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية، لا سيما الكليات التي تقوم على تدريس علوم القانون والتفاعل مع طلابها لصقل مهاراتهم العلمية والعملية.
جاء ذلك خلال استقبال مجلس الدولة، اليوم، لطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية، للاطلاع على عمل المجلس واختصاصاته، وذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة والجامعة لتنمية قدرات ووعي الطلاب الدراسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم.
ورحّب المستشار أحمد عبود بطلاب كلية القانون، في ختام جولتهم بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، مؤكدا اعتزازه بزيارتهم واهتمامهم بالاطلاع عمليا على المجلس، مشيرا إلى أن مجلس الدولة لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الخبرة والدعم العلمي والمعرفي للطلاب الدارسين للقانون، لتعزيز علومهم القانونية بما يسهل لهم الاشتغال بالقانون فور تخرجهم.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المجلس يمتلك مكتبة قانونية متميزة وثرية بالمؤلفات الدستورية والقانونية التي تعين قضاة مجلس الدولة على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، فضلا عن الموسوعات الرقمية المفهرسة بدقة لكافة أحكام مجلس الدولة والمبادىء التي أرستها محاكم المجلس.
وشدد على أن السلطة القضائية، وفي القلب منها قضاء مجلس الدولة، مستقلة استقلالا كاملا عن سائر سلطات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تحظى بثقة المواطن في قيمة العدالة على أرض مصر، ويحمي استقرار الوطن، فضلا عما تتمتع به من مكانة مرموقة على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت أقسام مجلس الدولة المختلفة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة المقررة بحكم الدستور والقانون، ومنظومة التقاضي داخل المجلس وآليات العمل به، إلى جانب الأدوار التي يضطلع به المجلس الخاص لمجلس الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”