شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، وآنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.

وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.

تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.

وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر  لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.

كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.

ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملًا يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.

أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

حسن الخطيب: حوافز تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  كريم برنوسي، الرئيس التنفيذي لشركة Intelcia، لبحث مشروعات وفرص التعاون مع الشركة في مجالات تقديم خدمات التعهيد الخارجي وخدمة العملاء والدعم الفني وحلول الأعمال المتكاملة.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارة وشركاء الاستثمار الدوليين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه شركة Intelcia في دعم قطاعات خدمات الأعمال والتعهيد في مصر.

وأكد «الخطيب» التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، مشددًا على حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تنافسية تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين الشركات من التوسع والنمو داخل السوق المصري.

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، مع التركيز على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كجزء من رؤية التحول الرقمي الشامل.

ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكوادر المصرية داخل الشركات الدولية، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير مهارات الشباب وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونوه «الخطيب» إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، داعيًا الشركات العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.

وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بالحوار المستمر مع المستثمرين، والاستجابة السريعة لأي تحديات تواجههم لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية جديدة لتسهيل عمليات التقديم والتراخيص، وهو ما من شأنه تقليص الوقت والجهد على المستثمرين وتعزيز الشفافية.

ومن جانبه أعرب كريم برنوسي الرئيس التنفيذي لشركة Intelcia عن تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص شركة Intelcia على تعزيز وجودها في السوق المصري، والتوسع من خلال افتتاح فروع جديدة، كجزء من خطة توسعية شاملة تغطي مختلف المحافظات.

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
  • مصر تخطط لجذب استثمارات بـ 7 مليارات دولار من الكويت خلال عامين
  • جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يتصدر نشاط السيسي الأسبوعي
  • رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
  • المقهى العلمي يبرز أهمية التنوع البيولوجي البحري
  • حسن الخطيب: حوافز تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص