الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم، نساء وأطفال.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن التصاعد المستمر في الأعمال العدائية من جانب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أسفر عن معدلات عالية من الضحايا في صفوف المدنيين، ما يشير إلى زيادة مأساوية في معاناة النساء والأطفال.
وأضافت الأمم المتحدة أن هذه الأرقام تعكس خطورة الوضع الإنساني في المنطقة وضرورة حماية المدنيين، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً. ودعت المنظمة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين ويجرّم استهدافهم في الحروب.
وفي الوقت نفسه، حثت الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لدعم المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية للأسر المتضررة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الأزمة فاقمت من الأوضاع الصعبة التي تعيشها غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى التحديات النفسية التي خلفتها آثار الحرب المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان على غزة من الأطفال والنساء
جنيف - صفا قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء. وأوضحت في تقرير نشرته يوم الجمعة حول حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، أن هذا يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب". وقال التقرير: إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها". بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل والفوري لتلك الالتزامات. وقال: إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحًا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة أونروا". وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة. وذكّر بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيًا مع المعايير الدولية. وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودًا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم". وأشار إلى العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر. وبين أن هذه الممارسات أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة. وأثار التقرير مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلًا عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض. ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي. وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني". وأضاف "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب". وأكد أنه "يجب وقف العنف فورًا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".