Netflix تعيد فتح واحدة من أكثر قضايا قتل الأطفال الباردة في التاريخ
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تقبل "نيتفلكس" على إثارة الجدل من جديد وفتح ملف قضية مقتل الطفلة جون بينيت رامزي، وسيتكون الوثائقي الذي ستقدمه نيتفلكس لأول مرة في 25 نوفمبر من ثلاثة أجزاء، ستقدم فيه الخطوات الجديدة التي يمكن للسلطات اتخاذها لتقديم القاتل إلى العدالة.
اقرأ ايضاًفي 26 ديسمبر 1996، استيقظ جون وباتسي رامزي على كابوس.
وكشف الأب والأم عن الحقيقة المروعة المتمثلة في تعرض الطفلة الراحلة جون للاعتداء الجنسي والقتل الوحشي داخل منزلها الآمن.
وسرعان ما حولت شرطة منطقة "بولدر"، التي تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع التحقيقات في جرائم القتل، شكوكها نحو عائلة رامزي، مما أشعل جنونا إعلاميًا صورهم على أنهم المشتبه بهم الرئيسيين. وأثارت هذه التقارير الضجة وألقت بظلالها الطويلة على القضية التي ظلت دون حل بعد مرور 28 عاما.
View this post on InstagramA post shared by Netflix US (@netflix)
اقرأ ايضاًالآن، يقوم المخرج جو بيرلينجر، المرشح لجائزة الأوسكار، بإعادة النظر والعمل على واحدة من أهم القضايا الغير محلولة (Unsolved) في تاريخ القضاء الأمريكي وهي القضية الباردة ذات السمعة الأسوأ في تاريخ القضاء والتحقيقات المختصة التي فشلت في حل هذا اللغز.
في مسلسل وثائقي من ثلاثة أجزاء بعنوان (COLD CASE: WHO KILLED JONBENÉT RAMSEY)، "قضية باردة: من قتل جونبينيت رامزي؟" يدقق المسلسل في الأخطاء التي ترتكبها أجهزة تنفيذ القانون ووسائل الإعلام، ويسلط الضوء على التدابير المباشرة نسبيا التي يمكن أن تحل هذا اللغز المؤلم، مع مجموعة استشارات من مجموعة خبراء قانونيين ومحققين من حول أنحاء العالم.
مع تطور أحداث المسلسل، فإنه يطرح سؤالا حاسما: هل ستتخذ سلطات كولورادو أخيرا الإجراءات اللازمة لتقديم قاتل جون بينيت رامزي إلى العدالة ومنح عائلتها السلام الذي طالما سعوا إليه؟
كلمات دالة:COLD CASE: WHO KILLED JONBENÉT RAMSEYوثائقي مقتل COLD CASE: WHO KILLED JONBENÉT RAMSEYوثاقي COLD CASE: WHO KILLED JONBENÉT RAMSEYCOLD CASE: WHO KILLED JONBENÉT RAMSEY على نيتفلكش تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
العالم يدخل مرحلة تسلح غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة
سجل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 قفزة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعا إلى 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد الحروب والنزاعات، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر اليوم الاثنين.
وشهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا ملحوظا، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زاد بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، مسجلا العام العاشر على التوالي من النمو.
واعتبر الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" شياو ليانغ أن هذه الزيادة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة وتعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين أشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة رفعت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.
تأثير عميقوحذر الباحث ليانغ من أن الإنفاق العسكري المتصاعد سيترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا، موضحا أن دولا أوروبية خفضت بنودا أخرى مثل المساعدات الدولية لتمويل ميزانيات الجيوش، أو لجأت لزيادة الضرائب والاستدانة.
وسجلت أوروبا، بما فيها روسيا، أكبر زيادة إقليمية بارتفاع قدره 17% إلى 693 مليار دولار، في حين خصصت موسكو 149 مليار دولار لجيشها بزيادة سنوية بلغت 38%.
أما أوكرانيا، فرفعت إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، رغم أنه يمثل 43% فقط من الإنفاق الروسي، لكنها سجلت أعلى عبء عسكري عالميا بتخصيص 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.
وأشار التقرير إلى أن إنفاق ألمانيا العسكري قفز بنسبة 28% إلى 88.5 مليار دولار عام 2024، لتصبح للمرة الأولى منذ توحيدها أكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.
إعلانكما رفعت الولايات المتحدة إنفاقها بنسبة 5.7% ليبلغ 997 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار التقرير إلى أن 18 من أصل 32 دولة في الحلف بلغت هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وسط توقعات بزيادة كبرى في مشاريع صناعة الأسلحة خلال السنوات المقبلة. كما شهد الشرق الأوسط الاتجاه نفسه.
وسجل الإنفاق العسكري الإسرائيلي عام 2024 قفزة بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ حرب 1967، بحسب معهد سيبري.
في المقابل، تراجع إنفاق إيران العسكري بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار تحت ضغط العقوبات.
وحلت الصين ثانية بعد الولايات المتحدة بزيادة 7% في إنفاقها لتصل إلى 314 مليار دولار، مستحوذة على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا مع تركيز على تحديث قواتها وتوسيع قدراتها السيبرانية والنووية.