أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا وقادت الزيوت النباتية الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، اثنين بالمئة إلى 127.
وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بذلك 5.5 بالمئة عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023 رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5 بالمئة عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت الفاو إن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من سبعة بالمئة عن الشهر السابق بدعم من المخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في البرازيل خلال عامي 2024 و2025 دعمت زيادة أسعار السكر بشكل أكثر اعتدالا في أكتوبر عندما ارتفعت 2.6 بالمئة.
وزادت أسعار الحبوب 0.8 بالمئة اعتبارا من سبتمبر.
وأضافت الفاو أن أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة.
وذكرت المنظمة أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو اثنين بالمئة بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض.
وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3 بالمئة. ونزلت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب العالمي.
وفي تقرير منفصل عن الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي خلال عام 2024 إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.
وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4 بالمئة عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر الفاو الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع أسعار الغذاء أسواق عالمية مؤشر الفاو الحرب الروسية الأوكرانية أسواق على مستوى بالمئة عن
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين