العراق .. تسمم جماعي بإقليم كردستان بسبب تلوث مياه الأمطار بالصرف الصحي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شهد إقليم كردستان العراق زيادة حالات التسمم الجماعي التي حصلت في محافظة حلبجة، والتي لم ترتق لمستوي الخطيرة حيث عاد الجميع إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات باستثناء 70 حالة فقط.
وبدوره؛ ذكر وزير الصحة في الإقليم سامان برزنجي إن عدد حالات التسمم المسجلة حتى الآن 1560 حالة ومنذ وقوع الحادثة، وقد أرسلت وزارة الصحة فرقها بالتنسيق مع مديريات الصحة في السليمانية وحلبجة وتوصلنا إلى أن نتيجة الإصابات هي تناول مياه ملوثة اختلطت بمياه الصرف الصحي بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم في الأيام الأخيرة.
وقال : لحسن الحظ الحالات ليست خطيرة بل هي خفيفة ومتوسطة وهناك 70 شخصاً فقط ما زالوا يرقدون في المستشفى والبقية عادوا إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج.
وكان مصدر محلي في حلبجة، ابلغ بإصابة أكثر من 700 شخص بحالات "قيء وإسهال" في قضاء شهرزور، مبيناً أن السبب وراء هذا العدد الكبير من المصابين قد يكون وجود مياه ملوثة.
ومن جانبه أكدت مستشفى "رؤوف بك" في منطقة شارزور في حلبجة بإقليم كوردستان، أن تلوث مياه الشرب أدى إلى إصابة نحو 1400 شخص بحالات إسهال حادة في ثلاث مناطق مختلفة نتيجة تسربات في أنابيب نقل المياه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق محافظة حلبجة السليمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.