وزيرة التخطيط: قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم، مع التركيز على ضرورة توفير المزيد من آليات التمويل المبتكر للدول الناشئة لجذب الاستثمارات خلال جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية في فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.
أشارت الوزيرة إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي، موضحة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يُحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاصأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، مع التطلع إلى نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي.
أهمية التمويل في مواجهة التحدياتشاركت د. رانيا المشاط في جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، وأكدت في كلمتها أهمية التمويل في مواجهة التحديات المناخية والابتكار وسد الفجوات في مجال الطاقة.
دمج احتياجات المواطنينسلطت الوزيرة الضوء على أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة القضايا المختلفة، مؤكدة أن التمويل يعد جزءًا من التزام دائم على المستوى الوطني، ويشمل تعاون جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق أهداف مشتركة.
تطوير خارطة طريق البنك الدوليأوضحت الوزيرة أهمية تطوير خارطة طريق للبنك الدولي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية.
إنشاء بنية مالية فعالةتطرقت الوزيرة إلى الحاجة لإنشاء بنية مالية فعالة تربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، بما يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية.
مرونة في التعامل مع الفجواتأكدت الوزيرة ضرورة توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، والقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، مشددة على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
أهمية بيئة الأعمال العادلةشددت الوزيرة على أهمية وجود بيئة أعمال عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية والتغييرات التشريعية التي ساعدت في جذب استثمارات القطاع الخاص ودفع عجلة التحضر والتنمية.
الشراكات الدوليةأوضحت الوزيرة كيفية ارتباط الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين، بما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة، مع التركيز على التحول الأخضر، والشمول، والتحول الرقمي.
خطة واضحة للمشروعات التنمويةأكدت الوزيرة أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، بما يتوافق مع المعايير الوطنية وتطلعات الأجيال القادمة، مشددة على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات.
مواجهة التحديات المستقبليةشددت الوزيرة على أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة التقدم.
تحسين مستوى الحياةأكدت الوزيرة أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن التوازن بين جميع المناطق، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
تطوير رأس المال البشريسلطت الوزيرة الضوء على أهمية تطوير رأس المال البشري كجزء من بناء بنية حكومية قوية وفعالة، مشيرة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة.
أهمية التعاون والتنسيقفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا مستمرًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التغيير المطلوب، مشددة على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعنیة لتحقیق الوزیرة أهمیة على أهمیة بین جمیع
إقرأ أيضاً:
عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أن الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة. بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفقا للتوجهات الإستراتيجية للدولة.
وأوضح الوزير عرقاب خلال مراسم إطلاق أشغال إنجاز مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 80 ميغاواط بالعبادلة ولاية بشار، أن هذا الإلتزام بتطوير تلك الطاقات يعد أيضا جزء من تعزيز الأمن الطاقوي، والتقليل من البصمة الكربونية. كما أن هذا المشروع الطاقوي، الذي يرتقب استلامه مطلع سنة 2026 والممتد على مساحة 160 هكتارا. ستبلغ قدرته الإنتاجية 01ر80 ميغاواط. وخصص له غلاف مالي بقيمة تفوق سبعة ملايير دج لتجسيده بهدف تدعيم شبكة إنتاج الكهرباء بالولاية. من خلال استخدام الطاقة النظيفة، وبالتالي المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
كما يندرج هذا المشروع الطاقوي في إطار تجسيد البرنامج الوطني الذي يستهدف إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية قدرها 3200 ميغاواط موزعة على 12 ولاية. ويتعلق الأمر بولايات بشار، توقرت، المسيلة، باتنة، برج بوعريريج. بالإضافة كذلك إلى الأغواط، تيارت، غرداية، الوادي، المغير، أولاد جلال وبسكرة.
وسيساهم المشروع، الذي سيوفر 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز و39 آخرا دائم في مرحلة التشغيل. في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3ر1 مليون طن سنويا.
وسيتم إنجاز هذه المحطة الشمسية الكهروضوئية باستخدام تقنيات حديثة تشمل أنظمة تحكم ومراقبة متطورة. بالإضافة إلى نظام تنظيف أوتوماتيكي للألواح الشمسية لضمان كفاءة التشغيل على المدى الطويل، وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية عبر محطة التحويل 30/60 كيلو فولط، لضمان نقل ملائم للطاقة المنتجة، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، ويدعم التنمية المحلية.
كما أعطى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إشارة انطلاق الربط بالكهرباء لمحيط الاستصلاح الفلاحي بالأراضي الصحراوية “تيغليين” شمال شرق ولاية بشار، الممتد على مساحة تفوق 250 هكتارا، وينشط به 55 فلاحا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد