وزيرة التخطيط: قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قضية التمويل تمثل التزامًا بين جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق التقدم، مع التركيز على ضرورة توفير المزيد من آليات التمويل المبتكر للدول الناشئة لجذب الاستثمارات خلال جلسة حول نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية في فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.
أشارت الوزيرة إلى ضرورة إنشاء بنية مالية فعالة والتكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي، موضحة أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يُحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاصأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان استدامة جهود التنمية، مشيرة إلى الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا، مع التطلع إلى نتائج فعالة تنعكس على هيكل التمويل الدولي.
أهمية التمويل في مواجهة التحدياتشاركت د. رانيا المشاط في جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، وأكدت في كلمتها أهمية التمويل في مواجهة التحديات المناخية والابتكار وسد الفجوات في مجال الطاقة.
دمج احتياجات المواطنينسلطت الوزيرة الضوء على أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة القضايا المختلفة، مؤكدة أن التمويل يعد جزءًا من التزام دائم على المستوى الوطني، ويشمل تعاون جميع الدول والجهات المعنية لتحقيق أهداف مشتركة.
تطوير خارطة طريق البنك الدوليأوضحت الوزيرة أهمية تطوير خارطة طريق للبنك الدولي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية.
إنشاء بنية مالية فعالةتطرقت الوزيرة إلى الحاجة لإنشاء بنية مالية فعالة تربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، بما يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية.
مرونة في التعامل مع الفجواتأكدت الوزيرة ضرورة توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، والقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، مشددة على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
أهمية بيئة الأعمال العادلةشددت الوزيرة على أهمية وجود بيئة أعمال عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية والتغييرات التشريعية التي ساعدت في جذب استثمارات القطاع الخاص ودفع عجلة التحضر والتنمية.
الشراكات الدوليةأوضحت الوزيرة كيفية ارتباط الاستراتيجيات الوطنية مع الاستراتيجيات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين، بما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين الأطراف المختلفة، مع التركيز على التحول الأخضر، والشمول، والتحول الرقمي.
خطة واضحة للمشروعات التنمويةأكدت الوزيرة أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، بما يتوافق مع المعايير الوطنية وتطلعات الأجيال القادمة، مشددة على التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحديث التشريعات لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات.
مواجهة التحديات المستقبليةشددت الوزيرة على أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدة أن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة التقدم.
تحسين مستوى الحياةأكدت الوزيرة أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن التوازن بين جميع المناطق، بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
تطوير رأس المال البشريسلطت الوزيرة الضوء على أهمية تطوير رأس المال البشري كجزء من بناء بنية حكومية قوية وفعالة، مشيرة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية وتعزيز قدرتها على تقديم حلول مبتكرة.
أهمية التعاون والتنسيقفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن التحديات الحالية تتطلب تعاونًا مستمرًا وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التغيير المطلوب، مشددة على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعنیة لتحقیق الوزیرة أهمیة على أهمیة بین جمیع
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين