التضامن: دعم جمعيات كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال والكبار بلا مأوى
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية رؤية الصندوق، حيث يعد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أحد مصادر التمويل الوطنية لدعم مشروعات الجمعيات، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات، للنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.
وأوضح سعدة أنه تم إجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدني، ونعمل على توفير كافة الأدوات لها لكي تنهض وتنمو، مشيراً إلى أنه يتم دعم الجمعيات التي تقدم دعما للفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال والكبار بلا مأوى، خاصة أن هذه الخدمات تتطلب نوعاً مميزا من التمويل، والمجتمع المدني بدوره يلعب دوراً رئيسياً في مد الجسور.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أنه تم رصد عدة تحديات لدى اغلب مؤسسات المجتمع الأهلي ومنها التاخر التكنولوجي، وضعف إمكانيات التقييم، لذلك سيطلق الصندوق قريباً منصة إلكترونية يمكن للمؤسسات الأهلية تقديم طلباتها للحصول على التمويل من الصندوق، موضحا استعداد الصندوق لمشاركة القدرات والخبرات لديه مع المؤسسات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
معاناة الأمهات المعيلات واحدة حتى وإن اختلفت الأسماء والأعمار والحالة الاجتماعية، فما أن يظهر شبح الطلاق داخل الأسرة تمر جميع الأمهات بنفس المحنة، ليتخلف الآباء عن تحمل مسئولية الأبناء، وتبدأ دوامة تبادل الاتهامات المتبادلة، لتتحول الأعياد والعطل لموسم للخلافات الزوجية التى تنشب في كل وقت ودون سابق إنذار وخصوصا بسبب مصروفات الأبناء من ترفيه وملبس ومأكل وخلافه من نفقات بأنواعها.
خلال السطور التالية نرصد موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة الملبس الخاصة بالأعياد والإجراءات التي تخذها الزوجة حال رفض الزوج السداد.
- "قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920.
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.
- وتعتبر النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على أولاده فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله .
- أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
- تقدر النفقات على حسب سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادى وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
- حال حصل الطلاق وتم الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها.
- تختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب، ولو الزوج كان ممتنع أكثر من سنة عن دفع نفقة الملبس من حق الأم المطالبة بها بصفة مجمعه.
- اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، و المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
مشاركة
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز