التمويل الأجنبي للجمعيات يرتفع بـ41% بسبب زلزال الحوز ليصل 80 مليار سنتيم منذ مطلع 2024 (الحجوي)
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم التمويل الأجنبي للجمعيات خلال هذا العام بـ41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الحجوي خلال تقديم مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة، في لجنة العدل بمجلس النواب، أنه تم التصريح من قبل 308 جمعيات، بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، بينها 32 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة.
وبلغ مجموع هذه التصاريح 1271 تصريحا، تتعلق بـ3193 مساعدة أجنبية تم التوصل بها، وفق الحجوي، مؤكدا أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المصرح بها انتقل من567 مليون درهم سنة 2023، إلى 800 مليون درهم خلال السنة الجارية (80 مليار سنتيم)، أي بزيادة قدرها 233 مليون درهم.
ويعزى هذا الارتفاع أيضا، في جزء منه، يضيف المتحدث، إلى « توجه مجهود التعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من آثار زلزال الحوز، مما يعكس المصداقية التي تتمتع بها بلادنا ومكونات المجتمع المدني الوطني لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعاون الدولي ».
أما بالنسبة للأنشطة الممولة من هذه المساعدات فقد انصبت بالأساس على مشاريع وبرامج تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي، والرعاية الاجتماعية والصحية، وحقوق الطفل والمرأة، والثقافة والعمل التطوعي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على التراث وحماية البيئة.
وبلغ عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة خلال هذه السنة 6 جمعيات، ليصل بذلك مجموع الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى حد الآن 250 جمعية، يعمل ما يقرب من نصفها في المجال الاجتماعي، ونصفها الآخر في مجالات التعليم والثقافة والطفولة والشباب، والصحة والرياضة، والبحث العلمي والدراسات.
وعلى مستوى آخر، تم خلال السنة الجارية الترخيص لثمان عشرة جمعية بالتماس الإحسان العمومي، يضيف المتحدث، « علما أن عدد التراخيص الممنوحة برسم السنة الفارطة بلغ 23 ترخيصا، وهو ما يفسر بالسياق الخاص للزلزال الذي عرفته منطقة الحوز، الذي شكل لحظة أبرزت قيم التضامن التي يتميز بها الشعب المغربي ».
وخلص الحجوي إلى أنه « وبشكل عام يتضح، باستقراء تراخيص التماس الإحسان العمومي الممنوحة خلال السنة الجارية، أن مداخيل هذه العمليات خصصت لمجالات التكفل بالأطفال والمرضى وإعالة الأشخاص المعوزين أو بدون مأوى، وتقديم المساعدات العينية بمناسبة الأعياد الدينية وشهر رمضان المبارك ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟