"المجلس الوطني" يبحث الاستدامة والحوكمة العالمية في قمة العشرين
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسات القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل، والتي تناولت موضوعي "دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة"، و"البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين".
وقال الدكتور طارق الطاير، خلال مناقشة تعزيز التنمية المستدامة، إن دولة الإمارات تدرك أن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة، واستناداً إلى استضافتها لمؤتمر كوب 28، وإطلاقها للعديد من مبادرات تحقيق الاستدامة في عام 2023، تم الإعلان عن استمرار عام الاستدامة في عام 2024، تأكيداً على التزام الإمارات بحماية البيئة، ودعم الجهود العالمية في هذا المجال.
ولفت إلى أن الإمارات تؤكد أن الالتزامات تستدعي مسؤولية مشتركة بين جميع الدول، وتتطلب رؤية عالمية موحدة.
وأضاف أنه في سبيل تحقيق كوكب مستدام، فإنه على المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، التأكيد على أهمية التحول الهيكلي نحو استثمارات أوسع في مصادر الطاقة المتجددة، موضحاً أن هذا التحول يعتبر أساساً لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، كما أنه يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية وصناعية جديدة ومتنوعة، ويحد من آثار تغير المناخ، ما يضمن بيئة نظيفة وآمنة لجميع الشعوب.
وفي مداخلة حول موضوع "البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين"، قال الدكتور طارق الطاير، إنه في عالم باتت فيه الاعتمادية المتبادلة والتغيرات السريعة من سماته الأساسية، يتضح أن الفهم التقليدي للحوكمة يحتاج إلى التطوير، ولم يعد بإمكان الأزمات أن تقتصر على حدود دولة واحدة أو منطقة معينة، وأصبح التنسيق العالمي ضرورة ملحة وعالمية، خاصة مع تسارع نمو البيانات والتكنولوجيا.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً لنهج متكيف ومتقدم، فقد تبنت رؤية شاملة تركز على الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات مثل الأجندة الخضراء والاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما أن الإمارات تلتزم بالنمو المستدام، وتجسد مشاريع مثل مدينة مصدر، ومحطة براكة النووية، التزامها بالمسؤولية البيئية إلى جانب التقدم الاقتصادي.
وشدد الطاير على أهمية سعي البرلمانات الوطنية إلى سن تشريعات، تتماشى مع المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية، ويمكنها من خلال الحوار البرلماني المتعدد الأطراف مع برلمانات العالم، التعاون لإنشاء منصات تدعم نهجا منسقا للتغلب على التحديات المشتركة في الاستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الإمارات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
دبي:«الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند إلى جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، وضمن جلسة: بعنوان: «الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي».
وقال عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية، بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
الاقتصاد الجديد
وأشار إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققاً نمواً سنوياً بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، ما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
الخدمات اللوجستية
وأشار إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة، والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال إن قطاع الأمن الغذائي، يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق «استراتيجية منصة الإمارات للأغذية» بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
بيئة أعمال تنافسية
وأشار إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة،
لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
تعزيز الانفتاح
وقال إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية، لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية.
كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي في حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.