مختص: عودة ترامب تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.. هذا ما سيحدث!
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر عبدالجبار البطاط، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، ان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي.
وقال البطاط، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تثير تساؤلات كثيرة حول التوجهات الاقتصادية والنفطية التي قد يتبناها، خاصة انه قد عُرف ترامب بسياساته التي ترتكز على تعزيز صناعة النفط التقليدية وتقليص الدعم للطاقة المتجددة إضافة إلى فرض تعريفات جمركية صارمة وهو ما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد".
وبين أن "السيناريوهات المحتملة وآثارها على المديين القريب والبعيد، أبرزها التعريفات الجمركية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وتأثيرها مباشر على التجارة العالمية، فإن إعادة ترامب للتعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مما يجعل من الصعب على الدول النامية استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وهذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "ذلك له تأثير على الاقتصادات النامية، والدول المعتمدة بشكل رئيسي على الصادرات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التعريفات الجمركية المرتفعة، وهذا السيناريو قد يضعف اقتصاداتها بشكل أكبر، مما ينعكس في انخفاض الطلب على النفط والسلع الأخرى، خاصة من الدول المستوردة الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وتابع انه "في حال إعادة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط".
وأكد المختص في الشأن النفطي والاقتصادي ان "ترامب سيعمل على تعزيز إنتاج النفط الأمريكي وتخفيف القيود التنظيمية، وهذا سيؤدي الى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، ومن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب لتعزيز إنتاج النفط إلى زيادة في العرض العالمي، وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تقليل تكلفة الوقود للمستهلكين الأمريكيين، إلا أنه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع النفط ذات التكاليف العالية مثل النفط الصخري".
وحذر من أن "هناك تأثير بيئي، فتخفيف القيود البيئية يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية كبيرة بما في ذلك زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هذه السياسات قد تتسبب في تعزيز توجه الولايات المتحدة بعيداً عن التحول إلى الطاقة المتجددة مما يؤثر على الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي".
واستدرك البطاط قائلا إن "ترامب يريد العمل على سياسة غير داعمة للطاقة المتجددة، وقد تتسبب سياسات ترامب في تثبيط استثمارات الشركات الكبرى في مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن دون دعم حكومي قد يصبح من الصعب على هذا القطاع المحافظة على نموه السريع، مما يعني زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الفرص لتحقيق الأهداف البيئية الدولية، وفي حال تراجع دعم الطاقة المتجددة، يمكن أن يقل البحث والتطوير في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، مما يعني تراجع القدرة التنافسية الأمريكية في هذا القطاع مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين، اللذين يواصلان ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات النظيفة".
وأكد أن "سياسات ترامب المتشددة قد تثير توترات مع دول أخرى، بما فيها دول منتجة للنفط مثل إيران وروسيا، وهذا التصعيد قد يؤدي إلى تقلبات جيوسياسية، مما يؤثر على أسواق النفط ويجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار، وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض المناطق، ولكن في نفس الوقت، انخفاض الأسعار عن حد معين قد يجعل من الصعب على شركات النفط الصخري الأمريكية الاستمرار في الإنتاج بفعالية، مما يضعها في موقف صعب ما بين تحقيق الأرباح والحفاظ على استدامة الإنتاج، كما ان تراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المستورد، ما يزيد من أعباء الديون على الدول الناشئة التي تعتمد على الدولار في معاملاتها، ويؤثر سلباً على قدرتها على تمويل استثمارات في الطاقة النظيفة"
وأضاف المختص في الشأن النفطي أن "سياسة ترامب قد تتسبب في تعميق الانقسام في السياسة الطاقية العالمية، والدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستستمر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو مزيد من الإنتاج النفطي، وهذا الانقسام قد يؤدي إلى عدم استقرار في أسواق النفط العالمية وتقلبات في أسعار النفط، وتعزيز إنتاج النفط قد يُحسن الأمن الطاقي للولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يضعف موقعها في التنافسية الدولية على المدى البعيد، خاصة إذا تم تقليص الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة".
وختم البطاط قوله انه "في المجمل سياسات ترامب النفطية المحتملة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص، ومن المتوقع أن تكون سياساته بمثابة عودة نحو الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة، ما قد يُسهم في تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ويحد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض في (1 كانون الثاني 2025)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي في مواجهة كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الطاقة المتجددة سیاسات ترامب یؤدی إلى یمکن أن قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
التعريفات الجمركية الأمريكية تنذر بفوضى تجارية
في خطوة غير مسبوقة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، بمعدل ضعف ما كان عليه الحال في ولايته الأولى. ورغم الأضرار المترتبة على ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الخطوات المقبلة.
استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ يعني أنه يستطيع فعل ما يشاء
وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن ترامب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن "يوم التحرير" المتوقع، حيث سيتم فرض حزمة ثانية من الرسوم. وقد تعهد الرئيس بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من السيارات، مع فرض تعريفات على كل دولة بشكل منفصل، وربط ذلك بسياسات التجارة والضرائب التي يتبعها الطرف الآخر.
وتساءلت المجلة: "هل ستتغير هذه الخطط؟ من يدري؟" مشيرة إلى أن ترامب قد استخدم صلاحيات الطوارئ التي تمنحه حرية اتخاذ أي إجراء يرغبه.
The unpredictability of Trump’s tariffs will increase the pain
Businesses are struggling to adjust https://t.co/uf7cJijukm #economy #trumpadministration #economy #tariffs #business
وتضيف المجلة أن هذه الحرية قد تكون مناسبة له شخصياً، لكنها لا تتماشى مع مصالح الشركات الأمريكية التي تجهل مدى تأثير الحرب التجارية، ولا مع المستهلكين الذين يواجهون مخاوف من التضخم في المستقبل. وتوضح أن ما تحتاجه أمريكا هو تحرر من حالة عدم اليقين التي خلفتها سياسة ترامب الفوضوية.
رسوم باهظةمنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب مرتين رسوماً باهظة على كندا والمكسيك، ليقوم لاحقاً بالتراجع عن معظمها.
كما هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الصين، وفرض إجراءات خاصة بالصناعات المختلفة. وقد فرض بالفعل رسوماً على واردات الألومنيوم والصلب، وتعهد بفرض رسوم إضافية على الرقائق والأخشاب والأدوية. كما ارتفعت أسعار النحاس بشكل كبير مع التقارير التي تشير إلى احتمالية فرض رسوم عليه.
وقد ارتبطت مبررات ترامب بمواضيع مختلفة مثل مراقبة الحدود، وتهريب المخدرات، والعجز التجاري، وحتى تطبيق "تيك توك".
كما هدد الرئيس مؤخراً بفرض رسوم على أي دولة تشتري نفط فنزويلا، وهي رسوم قد تكون "ثانوية" على الشركاء التجاريين للدول المستهدفة، مما قد يسبب تدميراً اقتصادياً.
ما الذي يجب على الشركات فعله؟وسط هذه الفوضى، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة، فعندما تحاول الشركات التقرب من ترامب، تبالغ في خططها الاستثمارية، ولكن عندما تتحدث مع المساهمين، تحذر من بيئة اقتصادية غير مستقرة. أظهرت الاستطلاعات انخفاضاً مقلقاً في الإنفاق الرأسمالي المخطط له.
ويزعم البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على السيارات وتشجيع الشركات على الاستثمار في أمريكا ستساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة، وزيادة الدخل الحقيقي.
تغيير أنماط الاستثمارومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تضعف من قدرة الرسوم الجمركية على تغيير أنماط الاستثمار، فالمصانع تحتاج إلى وقت طويل للبناء، والاستثمار في مصنع قد يتم إلغاؤه في أي لحظة يعد مخاطرة كبيرة.
ورغم أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى فشلت في وقف التراجع المستمر في وظائف التصنيع الأمريكية، إلا أنها أدت إلى زيادة التكاليف على الشركات المصنعة للسلع باستخدام المواد المستوردة.
هل سينتهي نظام التعريفات الجمركية في 2 أبريل؟من السذاجة الاعتقاد بأن نظام التعريفات الجمركية سينتهي في 2 أبريل. يثني ترامب على صلاحياته في فرض العقوبات ومنح الإعفاءات متى شاء، ما يجعل الشركات والدول تتسابق إليه طلباً للتفاوض.
وعلى عكس ولايته الأولى، يبدو أن ترامب لا يبالي بتراجع سياساته في الأسواق المالية وهذه المرة، يسعى موظفوه، مثل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إلى طمأنة المستثمرين، مؤكدين أن تصحيحات السوق "صحية"، وأن الاقتصاد قد يستفيد من "التخلص من السموم".
ردود الفعل الدوليةويجب على شركاء أمريكا التجاريين التفكير في كيفية استقرار الوضع. فبينما سيكون الرد في 2 أبريل (نيسان) مغرياً، كما فعلت العديد من الدول ضد الرسوم الحالية، إلا أن هذا الرد قد يحمل ثمناً اقتصادياً كبيراً، وقد يزيد من التصعيد الأمريكي.
وحتى الدول التي تمتلك النفوذ للرد، يتعين عليها توخي الحذر في استخدامه.
ومن الأفضل أن تعمل بعض الدول على تعويض الأضرار التي لحقتها من أمريكا، من خلال خفض التعريفات الجمركية، والتكامل مع بعضها البعض، بينما يواصل ترامب سياسة الانعزالية، ويبدو الرئيس الأمريكي مصمماً على إحداث فوضى تجارية، لكن ليس بالضرورة أن تمتد هذه الفوضى إلى جميع أنحاء العالم.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل