أستراليا تدرس حظر شبكات التواصل على الأطفال دون سن 16 عاما
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا يوضح فيه أن أستراليا تقرر فرض قوانين على الأطفال دون سن الـ16 عام وحظرهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قال التقرير، إنه في سابقة لم تشهدها أستراليا في علاقاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة ستسن تشريعًا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الـ16 عامًا.
ولفت التقرير، إلى أنه سيتم تقديم تشريع إلى البرلمان هذا العام، مع سريان القوانين بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
وأوضح التقرير، أنه في حال تطبيق هذا القرار ستصبح أستراليا هي الدولة الأولى في العالم التي تسن مثل هذه القوانين، إذ أن هناك مشروع قوانين أخرى في عدة دول أوروبية تتعلق بفرض سن محددة للتسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير، إلى أن ذلك هو ما دفع الكثير من الشركات الكبرى المالكة لهذه المنصات في التفكير في التكيف مع تلك القوانين المنتظرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراليا التواصل الاجتماعي الاطفال التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تخصص 1.39 مليار دولار للتحول نحو الطاقة الشمسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد بتخصيص 2.3 مليار دولار أسترالي (1.39 مليار دولار أميركي) لمساعدة أصحاب المنازل على شراء بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية وخفض تكاليف الطاقة، وهي قضية رئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الثالث من مايو/أيار.
ويشهد حزب العمال، الذي ينتمي إليه ألبانيزي (يسار الوسط)، منافسة شديدة في استطلاعات الرأي مع حزب الأحرار المعارض بقيادة بيتر داتون، الذي يخوض حملته الانتخابية على خطة لخفض فواتير الكهرباء من خلال إجبار منتجي الغاز الطبيعي المسال على تحويل بعض الصادرات إلى الاستهلاك المحلي.
وقال ألبانيزي في بيان اليوم الأحد إن اقتراحه سيوفر للأسر حوالي 4000 دولار أسترالي، أي ما يعادل 30% من تكلفة بطاريات تخزين الطاقة التقليدية الحالية.
وأضاف: "سيتم تركيب البطاريات في المنازل، وستُخزّن الطاقة من الألواح الشمسية لاستخدامها عند الحاجة".
وتقول الحكومة إن واحدا من بين كل ثلاثة منازل أسترالية يمتلك الآن ألواحا شمسية بينما يمتلك واحد فقط من كل 40 منزلا بطارية.
وقال ديفيد ليتلبراود زعيم الحزب الوطني لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية إن هذا الإجراء "لن يساعد سوى قلة بعينها" ولن يساعد المستأجرين والمتقاعدين في دفع فواتير الكهرباء.
أما خطة المعارضة فإنها تقضي بإجبار مصدري الغاز على الساحل الشرقي لأستراليا بتوجيه ما بين 10 إلى 20% من إنتاجهم إلى السوق المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام