مشيرة خطاب تهنئ المستشارة أمل عمار لتوليها رئاسة القومي للمرأة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتهنئة للمستشارة أمل عمار بمناسبة توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، معربًا عن سعادته وفخره بتعيينها في هذا المنصب الهام.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن اختيار المستشارة أمل عمار يعكس الثقة الكبيرة فيما تملكه من خبرات علمية وعملية ودورها الفاعل في تعزيز حقوق المرأة.
وأضافت "خطاب" أنها تمتلك خبرة عريضة في مجال حقوق المرأة والعمل القضائي، مما يؤهلها لمواصلة الجهود المتميزة التي بذلتها معالي الدكتورة مايا مرسي نحو تمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات، والمجلس القومي لحقوق الانسان يؤكد علي التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بوضع المرأة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى لحقوق الإنسان مشيرة خطاب المجلس القومى للمرأة أمل عمار المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.