صندوق دعم العمل الأهلي يطلق منصة إلكترونية لتلقى طلبات الحصول على تمويل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، عن إطلاق الصندوق منصة إلكترونية لتلقى طلبات مؤسسات المجتمع الأهلي للحصول على منح تمويلية من الصندوق وذلك خلال شهر يناير المقبل.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها معاون الوزيرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا"، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.
وقال "سعده" إن الصندوق يعد هيئة وطنية مستقلة، معنية بتوفير منح تمويلية لبرامج ومشروعات مؤسسات العمل الأهلي المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.. مشيراً إلى أن المنصة الإلكترونية المزمع إطلاقها خلال شهر يناير المقبل ستوفر خدمة تقديم طلب الحصول على منح تمويلية عبر نموذج محوكم يحدد بكل دقة أسباب وأهداف طلب المنحة، بجانب تفاصيل إنفاقها حوكمة صرفها، بالإضافة إلى معايير تقييم أثر المشروع أو البرنامج.
جدير بالذكر، إن صندوق دعم العمل الأهلي، أنشأ بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019،و هو هيئة وطنية مستقلة، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمناخية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي. ويقدم الصندوق دعمه لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين من خلال وسائل مالية وفنية وإدارية، مع الالتزام بمبادئ المساءلة والشفافية والاستدامة.
وتتمثل مهمة الصندوق في توفير بيئة داعمة للمجتمع المدني، تتوافق مع أبرز الأولويات الوطنية، من خلال عدة مبادرات مدروسة في مجالات الخدمة الاجتماعية والدعم الاقتصادي.
يركز الصندوق على عدة قضايا ملحّة في كافة القطاعات. ويتبنى صندوق دعم العمل الأهلي نهج إدارة قائم على النتائج الايجابية وتنويع مصادر التمويل لدعم كافة قطاعات المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم العمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.